نشر موقع "المونيتور" تقريراً تناول فيه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي ضمنت توسيع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان صلاحياته بتصويت 51.41% من الناخبين بـ"نعم" مقابل 48.59% منهم بـ"لا"، أي بفارق ضئيل جداً، مشيرةً إلى أنّ أهم شركتي استطلاع رأي تركيتيْن توقعتا نسبتيْن مشابهتيْن.
في تقريره، تحدّث الموقع عن القرار المثير للجدل الذي اتخذه المجلس الأعلى للانتخابات الذي قضى باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة، ناقلاً عن نائب رئيس "الشعب الجمهوري"، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، بولنت تيزكان اعتباره أنّ القرار الذي سرى مفعوله بعد انطلاق الاستفتاء يطرح تساؤلات حول صدقية العملية الانتخابية.
في هذا السياق، لفت الموقع إلى أنّ تسجيل فيديو نشرته
صحيفة "سوزجو" العلمانية على موقعها الإلكتروني يظهر قيام أحدهم بالختم لصالح إقرار التعديلات الدستورية على بطاقات الاقتراع في محافظة سانليورفا في جنوب شرقي البلاد، وإلى آخر يوثّق مشاجرة دارت بين مراقبين انتخابيين وامرأة احتجت على ختم بطاقة الاقتراع التي حصلت عليها لصالح إقرار التعديلات المذكورة الاقتراع مسبقاً، موضحاً أنّ صحيفة "يني شفق" المؤيدة للحكومة وضعت ما حصل في إطار الاستفزاز الهادف إلى تشويه شرعية أردوغان.
توازياً، عرض الموقع الأرقام التي ضمنت توسيع صلاحيات أردوغان، فشرح بالقول إنّ معسكر "نعم"، الذي ينتمي إليه والذي ضمّ "الحركة القومية"، حصل على عدد أصوات أقل بكثير من تلك التي حصل عليها مع الحزب المذكور مع "العدالة والتنمية" (61% تقريباً) في الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الثاني من العام 2015.
إلى ذلك، رأى الموقع أنّ الفارق الضئيل بين أصوات المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية في اسطنبول وأنقرة، اللتين ما زالتا تحت سيطرة "العدالة والتنمية"، يُنبئ بقدرة موجة معارضة لرؤساء بلديات المدن الكبرى المنتمين للحزب الحاكم على زعزعة موقع الأخير خلال انتخابات العام 2019 البلدية.
الموقع الذي أكّد أنّ غالبية أصوات معارضي التعديلات الدستورية تركّزت في المناطق ذات الغالبية الكردية وأنّ الأصوات المؤيدة لها فاقت تلك التي حصل عليها "العدالة والتنمية" خلال انتخابات تشرين الثاني 2015 العامة في أغلبية المحافظات، حذّر من أن يمهّد هذا الواقع لمرحلة صعبة بالنسبة إلى حزب "الاتحاد الديمقراطي"، إذ عادةً ما كانت تُحسم غالبية أصوات عدد كبير من هذه المحافظات لصالحه.
ختاماً، لفت الموقع إلى معارضة منطقة الفاتح في اسطنبول، التي تُعدّ خزاناً انتخابياً لـ"العدالة والتنمية" والتي رأت في أردوغان بطلاً سياسياً منذ انطلاقته قبل 3 عقود، التعديلات الدستورية بنسبة 51%، طارحاً إمكانية تأثير معارضة جذّابة وقادرة نسبياً في موقع الرئيس التركي وحزبه خلال انتخابات العام 2019.
(ترجمة "لبنان 24" - Al Monitor)