أبعاد إقليمية لـ"الصفقة".. والفصائل المسلحة تنتقد "النصرة"

لم تكن التسهيلات التي قدّمتها السلطات السورية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني بهدف إنجاح المفاوضات وإيصالها إلى نهاياتها السعيدة، الأمر الوحيد الذي أضفى على صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين بُعداً سورياً في جانب من الجوانب. بل قد يتجاوز الأمر سوريا وصولاً إلى أنقرة وموسكو، لتتخذ الصفقة بُعداً إقليمياً ودولياً أُريد له أن ينفِّس قليلاً من التوتر الشديد الذي اكتنف المنطقة وما زال يتصاعد، منذ حادثة إسقاط سلاح الجو التركي طائرة السوخوي الروسية فوق جبل التركمان في ريف اللاذقية. عدة نقاط بدت لافتة في الصفقة التي جرى تنفيذها على الهواء مباشرة، أمس، ومن شأنها أن تطرح تساؤلات حول مدلولاتها وأبعادها. وهي: أولاً، السرعة التي تمّ فيها التوصل إلى الاتفاق بعد تعثر وأخذ ورد استغرق عاماً وأربعة اشهر. وخلافاً للمرات السابقة، لم يتسرب للإعلام أي معلومات مسبقة حول مجريات التفاوض وأطرافه والشروط المطروحة للنقاش. ثانياً، تنازل "جبهة النصرة" عن السقف المرتفع الذي كانت تصرّ عليه لإنجاز الصفقة والذي كان يتضمن في البدايات الإفراج عن المئات من موقوفي سجن رومية حصراً، تنفيذاً للوعد الذي أطلقه زعيمها أبو مالك التلي في خطابه الشهير "هذا بلاغ للناس"، فإذا بها تكتفي بأعداد تقلّ عن عدد العسكريين المحتجرزين لديها. ثالثاً، بالرغم من أن العسكريين لبنانيون، أفرجت السلطات السورية عن ثلاث موقوفات ومعهم تسعة أطفال بينما خرج من السجون اللبنانية ثمانية موقوفين وخمس موقوفات فقط. وتبقى النقطة الأهم، وهي التزامن الذي حصل بين الموعد الأولي الذي كان يُفترض أن يشهد تنفيذ صفقة التبادل يوم الأحد الماضي حيث كانت التحضيرات مكتملة لولا بروز عقبات في اللحظات الأخيرة أدّت إلى التأجيل ليوم أمس، وبين تسليم جثمان الطيار الروسي إلى تركيا عصر يوم الأحد، حيث وصل الجثمان على متن طائرة تركية إلى المطار العسكري في العاصمة أنقرة وكان في استقباله مسؤولون أتراك وروس. فهل هذا التزامن مجرد مصادفة؟. ليس هناك أدلّة تثبت وجود ارتباط بين الحدثين. إلا أن ملابسات الاتفاق على قضية العسكريين اللبنانيين، والسرعة غير المتوقعة التي تمّ خلالها بعد أن كان في كل مرة يبلغ نقطة الاستعصاء لتعود الأمور إلى المربع الأول، وكذلك تنازل "جبهة النصرة" الكبير عن الشروط التي كانت تتمسك بها والتي وصلت في مرحلة من المراحل إلى درجة الربط بين إطلاق سراح العسكريين وبين خروج مقاتلي "حزب الله" من كامل الأراضي السورية، تشير إلى وجود ضغوط إقليمية على "جبهة النصرة" تحديداً دفعتها إلى القبول بصفقة لم تكن لتقبل بها في الظروف العادية. وتأتي تغطية قناة "الجزيرة" لعملية التبادل ونقل تفاصيلها على الهواء مباشرة لتؤكد أن الحدث بالنسبة إلى الديبلوماسية القطرية يحمل في ثناياه رسالة ينبغي أن تصل. علاوة على أن تركيا كانت حاضرة في الاتفاق بشكل أو بآخر، إذ لم يكن من قبيل العبث أن تعلن سجى الدليمي أثناء إطلاق سراحها عن رفضها البقاء في عرسال ورغبتها بالسفر إلى تركيا، ولا شك أن هذه النقطة متفق عليها مع السلطات التركية مسبقاً. وكشفت عملية التبادل التي تمت، أمس، أن السلطات السورية لعبت دوراً بارزاً في إتمامها ونجاحها، حيث أطلقت سراح ثلاث موقوفات من سجونها وذلك بهدف تسهيل إنجاز العملية. ومن بين المفرج عنهن شقيقة «أمير جبهة النصرة في القلمون» أبو مالك التلّي (واسمه جمال حسين زينية) المدعوة خالدية حسين زينية مع أبنائها الخمسة والتي يُعتقد أنه تم توقيفها نهاية العام الماضي. وكذلك موقوفتان احداهن مع أربعة من أطفالها. كما أن بعض اللواتي أفرج عنهن من الجانب اللبناني، يحمل بعضهم الجنسية السورية. ومن هؤلاء: علا العقيلي زوجة أنس جركس المعروف بلقب "أبو علي الشيشاني" الذي كان يقود حوالي ثلاثين مسلحاً تحت مسمى "درع الاسلام" في مدينة القصير قبل أن ينتقل إلى القلمون إثر هزيمتهم، وليلى عبدالكريم النجار من مواليد الرقة وهي زوجة شقيق أنس جركس المدعو محمد جركس وقد اعتقلها الأمن اللبناني في نهاية العام 2014 بتهمة التعامل مع تنظيمات مسلحة. وكان أنس جركس قد اقنع ليلى النجار بالتجسس على زوجها ونقل أخباره إليه، نظراً لأن محمد جركس الذي يقطن حالياً في الهرمل في لبنان، لم يكن معارضاً وكان ضد سلوك أخيه. مع الإشارة إلى أن والد أنس واثنين من أشقائه موقوفون في لبنان منذ منتصف العام 2014. بالإضافة إلى الإفراج عن أربعة سوريين آخرين من السجون اللبنانية. وتعرّضت "جبهة النصرة" لانتقادات حادة جراء إقدامها على تنفيذ صفقة التبادل من دون الحصول على ثمن مناسب. حيث اعتبر خصوم "النصرة"، لا سيما في "الدولة الاسلامية"، أن سلوك "النصرة يشير إلى تبعيتها الكاملة للاستخبارات القطرية، حتى أطلق عليها بعضهم "جبهة النصرة القطرية". وتداول بعض هؤلاء على حساباتهم أن "أبو مالك التلي" قبض ملايين الدولارات من قطر ليكف عن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في رومية. بينما انتقد مناصرو "جيش الاسلام" تناقض "جبهة النصرة" التي تحارب الهدنة في الغوطة الشرقية في حين تسارع إلى الانخراط في صفقات مشبوهة. أما أتباع "الجيش الحر" فقد أبدوا دهشتهم من مسارعة "جبهة النصرة" إلى إطلاق سراح الجنود اللبنانيين، لكنها ترفض مجرد نقاش فكرة الإفراج عن بعض من تعتقلهم من قادة "الجيش الحر" وعلى رأسهم القيادي في "حركة حزم" أبو عبدالله الخولي. (عبد الله سليمان علي - السفير)