تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال نيسان الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في أذار.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.
ويعكس التباطؤ معدلات نمو أضعف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، مع تراجع النشاط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في التصنيع، وخمسة أشهر للخدمات.
وهذا بدوره يعني أن التوظيف، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بحثًا عن مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، انخفض للمرة الأولى منذ حزيران 2020، مع تركز انخفاض وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات.
وأشارت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى أن الاقتصاد الأميركي فقد الزخم في بداية الربع الثاني مقارنة بالربع من تشرين الثاني إلى أذار.
وتستمر الولايات المتحدة في التفوق على الاقتصادات الكبرى الأخرى، على الرغم من زيادة معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ أذار 2022 لكبح التضخم.
ودخل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة منطقة الانكماش، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.9 في نيسان، من 51.9 في أذار.
وانكمشت الطلبيات الجديدة قليلا، بينما تباطأ نمو تشغيل العمالة بشكل متواضع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.9 في نيسان من 51.7 في الشهر السابق.
( سكاي نيوز)