من سيعيد تركيب لبنان؟

كتب طوني عيسى في" الجمهورية": تتجنب القوى اللبنانية الأساسية إظهار تصورها الواضح لمستقبل لبنان السياسي وتوازنات السلطة فيه. فالجميع لا يريد ضمنا العودة إلى الصيغة التي نشأ فيها البلد، بعدما اختبرها لـ 100 عام، واكتشف ما فيها من نقاط ضعف له
وهو يتحين الفرص لتصحيحها، لكنه يدرك أن التصحيح خاضع لعوامل سياسية وديموغرافية ولتوازنات القوة.
قد يقال إن المسيحيين يجدون مصلحة في استمرار الصيغة القديمة، ولكن الواقع بدأ يظهر عكس ذلك. فالمسيحيون، بسبب مأزقهم الديموغرافي، ولأنهم لا يشكلون جزءاً من امتداد مذهبي في العالم العربي أو الإسلامي، كما هو حال الشيعة والسنة، باتوا يتطلعون إلى صيغة تحفظ لهم مقداراً مقبولاً من الشراكة، في مواجهة الغالبيات العددية التي تحظى بدعم العالم العربي أو إيران.
لذلك، تعلو أصوات القوى المسيحية، بين حين وآخر، مطالبة بشيء من الاستقلالية كاللامركزية المالية الموسعة أو الفدرالية، لكن أصحاب هذه الطروحات يدركون أن لا داعي لـ «إحراقها، إذا تم طرحها في الظرف غير المناسب لإقرارها. في المقابل، تريد القوتان الشيعيتان الأساسيتان الحفاظ على نظام يتمركز بقوة. فلا مصلحة للطرف الأقوى في أي سلطة أن يختار نظاماً لا مركزياً يُضعف سيطرته الشاملة. وفي أي حال، لأن الشريك الشيعي في السلطة هو الأقوى حتى إشعار آخر، فإنه قادر على تأجيل أي نقاش في أي صيغة جديدة. بل إنه قادر على تكريس خيارات الأمر الواقع بمرور الوقت.
أما خيارات السنة بالنسبة الى ما يتعلق برؤيتهم لمستقبل لبنان فهي تخالف النظرتين المسيحية والشيعية: إنهم لا يجدون مصلحة في مجاراة المسيحيين في نزعاتهم اللامركزية لأنهم طائفة غالبة عددياً. لكنهم يحاذرون التخلي عن الامتيازات التي اعتادوا التمتع بها، كما الموارنة، منذ «اختراع صيغة 1943 التي يشكو الشيعة من أنها جعلتهم على الهامش على رغم كونهم غالبية عددية، كالسنة. بعد عام أو اثنين أو أكثر، سيحين موعد الاستحقاق اللبناني، وسيجد اللبنانيون أنفسهم أمام الاستحقاق: أي تركيبة سياسية وطائفية سيتم اعتمادها؟
إذا بقي الطرف الشيعي هو الأقوى، فإنه سيرفض بالتأكيد العودة إلى توازنات 1943  وأساساً هو يطرح المؤتمر التأسيسي لتحقيقهذه الغاية، لكنه قد يتمكن من فرضها بحكم الأمر الواقع من دون الحاجة إلى المؤتمر.