كل المؤشرات التي تظهر نتيجة الحرب الحاصلة في قطاع غزة وجنوب لبنان والإشتباكات في مختلف ساحات المنطقة توحي بأن التسوية ليست قريبة وان كانت حتمية، بمعنى أن القوى المعنية بالصراع الحاصل لم تجد بعد أنها مستعدة لتقديم التنازلات بل لا تزال تراهن على القيام بعملية تقدم ميدانية تتيح لها تحسين شروطها التفاوضية، وعليه يصبح لزاماً ومنطقياً بالنسبة اليها تأجيل التسوية والمماطلة بعملية التفاوض.

Advertisement

تأجيل التسوية يشمل أيضاً الساحة اللبنانية التي لا تزال تعاني بشكل من الأزمات التي بدأت قبل أكثر من سنة، لكن التسوية اليوم، التي يطمح إليها معظم المعنيين، يجب أن تكون تسوية شاملة، بالمعنى الزمني، اي ان تملك في خصائصها الاستمرارية، وبالمعنى النوعي اي ان تشمل الموضوع الاقتصادي والمالي والسياسي، وهذا امر معقد في بلد مثل لبنان نظراً للتأثيرات الاقليمية والدولية الكبرى عليه، وبسبب وجود "حزب الله" والتبعات التي يفرضها هذا الوجود.

وبما أن التفاوض الحقيقي والجدي لم يبدأ بعد بين القوى السياسية الداخلية اللبنانية، فإن الكباش سيستمر، لكن منذ حصول معركة طوفان الاقصى تعرضت قوى المعارضة لضربات سياسية قاسية أدت وستؤدي إلى إضعاف ورقتها التفاوضية، ولعل أهم هذه الضربات هي إعادة التموضع التي قام بها النائب السابق وليد جنبلاط من خلال اقترابه العلني والاعلامي والسياسي من "حزب الله" في القضايا الاستراتيجية وهذا ما قد يعني تقارباً مماثلاً في القضايا الداخلية والاستحقاقات الدستورية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن إنسحاب الحزب "التقدمي الاشتراكي" من المعارضة بشكل فعلي يؤدي إلى خسارتها امتدادها الوطني اولاً والقوة العددية ثانياً، اذ تصبح بعيدة بشكل نهائي عن الوصول إلى الأكثرية النيابية الدستورية لانتخاب الرئيس، لذلك فإن الضربة الاولى والأشد هي خسارة الاشتراكي والذي لن يكون ممكنا ترميمها على اعتبار ان التطورات الاقليمية ستفرض على جنبلاط الذهاب بعيداً في تموضعه الجديد وليس التراجع عنه.

وترى المصادر أن هذا الجو المسيطر والذي يوحي بأن التسوية في المنطقة واقعة حتماً، قد تجعل بعض القوى السياسية، ومع اقتراب الحلّ تفتح ابواب التواصل مع الفريق الآخر، وهذا ينطبق بشكل اساسي على بعض النواب المستقلين الذين لم يذهبوا إلى خطاب لا عودة عنه، وعلى القوى السياسية صاحبة الكتل النيابية الكبرى مثل "القوات اللبنانية" القادرة على التعامل بندية أكبر مع خصومها والوصول معهم إلى تسويات حقيقية تدخلهم في السلطة بشكل فاعل في العهد الجديد.

كذلك فإن الانقلاب المتوقع، من "التيار الوطني الحر" وعودته إلى حضن "حزب الله" سيجعل من كتلة المعارضة السياسية مشتتة بشكل كبير وغير قادرة على فرض شروطها بل قد تتمكن "قوى الثامن من اذار" من التعامل مع كل فريق او شخصية من المعارضة بشكل مستقل وفردي من يضعف دورها وقد ينهيه.