فرنسا: المسارات فرضت نفسها حتى لا نقول... تم فرضها!

كتبت مرلين وهبة في" الجمهورية":نسخة جديدة للورقة الفرنسية يحملها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى لبنان السبت المقبل، في زيارة رسمية تبدأ صباح اليوم التالي، فيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، ليغادر مساء الى اجتماع مهم في السعودية، في وقت يؤكد مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "الجمهورية"، ان جميع الأفرقاء السياسيين استوعبوا اليوم ان الوقت يدهم لبنان ويدهمهم، وقد بدأت تتبلور مدة زمنية الآن تنتهي في حزيران 2024 لدخول المنطقة في زمن الانتخابات الاميركية والاوروبية وتلقائياً في هذه الحال سيكون هناك بطء في مسار الملف اللبناني إذا لم يُعالج خلالها.
يتوقع المصدر الفرنسي ان تتكثف الجهود اواخر الشهر الجاري لتحديد موعد حاسم العملية كبيرة أو ربما تسوية، قد تبدأ بالحوارتحضيراً لانتخابات رئاسية لبنانية، علما ان المهلة الزمنية او الـ dead line الذي فرض نفسه ليس سببه فقط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية بل ايضاً اقتراب موعد العام الدراسي في المستوطنات الاسرائيلية في ايلول شمال فلسطين المحتلة، ووجوب عودة التلامذة الى منازلهم هناك الأمر الذي يبرر تصاعد اهتمام المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل و سريع لأزمة لبنان وعلى مختلف الاصعدة. وفي السياق، يقول المصدر الديبلوماسي الفرنسي نفسه ان الورقة الفرنسية الأولى التي تلقت فرنسا اجابات عنها من الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية، قد تم تعديلها بعد أخذ تلك الإجابات في الاعتبار، وقد صيغت في نسخة جديدة، كانت في صلب وأساس المحادثات الاخيرة بين الرئيس الفرنسي ایمانويل ماكرون وميقاتي. واشار المصدر نفسه إلى ان ليس من تغيير جذري في شان الملف الرئاسي انما هناك تأكيد أن الخيار الثالث هو الذي يمكن ان يوصل اللبنانيين سريعا الى انتخاب رئيس الا ان هذا الامر مرتبط بفكرة الحوار التي يتركز عليها البحث بين اللجنة الخماسية والأفرقاء الاطراف الذين التقتهم، وأبرزهم الرئيس بري الذي لا يزال متمسكا بدعم ترشيح رئيس تيار المردة» سليمان فرنجية.
وإذ يسجل للسفير المصري علاء موسى تفاؤله بإمكانية أن يؤدي الحوار الى جلسة انتخابية مفتوحة يعلق المصدر الفرنسي على هذا التفاؤل قائلاً : ان السفير المصري بطبعه شخصية متفائلة وإيجابية، الا ان العائق يكمن في تفاصيل الحوار وادارته ورئاسته والداعي اليه، ويكمن ايضاً في تفاصيل الجلسة الانتخابية، وما اذا كانت جلسة الحوار ستعقد تحت قبة البرلمان ام في مكان آخر. لافتا الى ان العقدة تكمن هنا بغض النظر عن تغاضي بعض الأطراف عن ترؤس بري لهذه الجلسة الحوارية، فيما المعارضةالمسيحية المتمثلة بـ «القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكذلك التغييريين وبعض المستقلين ما زالوا يعترضون على رئاسة الحوار، في وقت ظهرت سلاسة ومرونة في موقف التيار الوطني الحر». وهذا الامر، تعتبره المصادر الديبلوماسية مؤشراً ايجابيا الىحلحلة الملف الرئاسي. اما بالنسبة الى المجتمع الدولي، فيرى المصدر نفسه أن من الصعب عليه قبول او تفهم فكرة رفض الحوار مهما كانت الاسباب. اما التفاصيل المتعلقة بمكان انعقاد الحوار والشخصية التي ستراسه وتديره، فيعتبرها المصدر الفرنسي شأناً لبنانياً بحثاً ومسألة لبنانية داخلية، وقد يحتسب على فرنسا تدخلاً فاضحاً في حال ارادت الدخول في تلك التفاصيل.