كتبت منال شعيا في" النهار": حتى 30 حزيران المقبل، سيُستعاض عن الطابع المالي بالرسم المالي. هذا القرار اتخذ على صعيد وزارة المال، وقد بدأ العمل به منذ نهاية آذار الفائت.
ففي دولةٍ تفتقد الطابع المالي تم اللجوء الى حلول ترقيعية – موقتة. وبدل التصدّي "للمافيا" التي تحتكر الطوابع وتبيعها أمام أبواب الوزارات والإدارات، انتهجت السلطة بعض المعالجات الوقتية، للحد من الاحتكار ومساعدة المواطن الذي عليه أن ينهي معاملته، فيكاد ينهي يومه وهو يفتش عن طابع.
هكذا، عمد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى إصدار مذكرة بتاريخ 26 آذار الفائت، طلب فيها "عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة 100 ألف ليرة، المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً، والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية 500 ألف ليرة"، على أن يُعمل بها حتى 30 حزيران المقبل.
جاء هذا القرار أو المذكرة كحل بديل من المعالجة الجذرية لأزمة الطوابع التي بدأت منذ أشهر، إذ فقدت الطوابع في السوق واحتكرتها مافيا محددة.
وبدل العمل على معالجة القضية ومحاسبة تلك "المافيا" ومنعها من المتاجرة بالطوابع، ولا سيما أن هؤلاء مكشوفون إذ يعمدون أحياناً الى توزيع الطوابع علناً أمام إحدى الإدارات، كما أظهرت بعض الفيديوات، يتم اللجوء الى هذه التدابير، أليس هذا الأمر تقصيراً رسمياً؟
إذن، أمام المواطن، مهلة شهرين بعد للتخلص من "كابوس" التفتيش عن طابع. لكن ماذا بعد 30 حزيران؟ وكيف يُفترض أن تكون المعالجة الجذرية لهذه المشكلة؟
إن كانت السلطة عاجزة عن محاربة هؤلاء "السماسرة" أو إيقاف "مافيا الطوابع"، أقلّه فلتلجأ الى إقرار القوانين التي تحدّ قليلاً من مأساة اللبناني اليومية.