أمّا اليوم فإن كتلة "لبنان القوي"، التي تخالف مبدأين تعتمدهما كأساس لحركتها السياسية، فستؤمّن النصاب لجلسة تشريعية، وهي ضد التشريع حتى الضروري منه في غياب رئيس الجمهورية، لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لسنة جديدة، وهي أيضًا ضد مبدأ التمديد في المطلق، ولكنها تلجأ إلى المحظورات التي تبيحها الضرورات وفق منطق "ضربني وبكى سبقني واشتكى". وهكذا سيسلك التمديد الثاني في أقل من شهرين تقريبًا بعد التمديد الأول طريقه إلى التشريع. فكما أمّنت قوى المعارضة بالأمس القريب نصاب جلسة تمديد الضرورة هكذا سيؤمّن "التيار الوطني الحر" جلسة تمديد التمديد، في الوقت الذي يجتمعان فيه على الاستمرار في رفض التمديد للفراغ، ولكن من دون جدوى عملية، لأن البلاد لا تزال عمليًا من دون رئيس للجمهورية من دون أن يضطرّ أحد إلى "تشريع" هذا التمديد، لأنه مشرّع من دون "أن يربح جميل أحد". ولا يكفي حضور قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" معًا لتأمين نصاب أي جلسة رئاسية، وهي التي تحتاج إلى الثلثين زائد واحدًا. وهو أمر غير متاح أولًا نظرًا إلى التركيبة الهجينة للمجلس، وثانيًا، لأنه ليس هناك توافق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس لكل لبنان. فكل فريق من أفرقاء النزاع يريد رئيسًا على قياسه وله وحده دون سائر اللبنانيين.

 

فـ "حزب الله" يريد رئيسًا مقاومًا لا يطعن المقاومة في ظهرها، ويكون لها السند في ما تواجهه من تحديات، وبالأخص في هذا الظرف الدقيق والصعب، التي تضطرّ فيه إلى أن تواجه العدو عسكريًا، مع حرصها الشديد على أن يكون ظهرها غير مكشوف للداخل.
أمّا قوى المعارضة فتريد أن يكون الرئيس سياديًا، أي أن يكون قرار السلم والحرب في يده، وأن يعمل على ألا يملك أحد أي سلاح شرعي غير الجيش الضامن الوحيد لسيادة البلاد ولوحدتها، والذي عليه أن ينتشر على الحدود لحمايتها من أي عدوان أو تسلل، ولمؤازرة القوى الأمنية للحفاظ على الأمن الداخلي.
وما دام كل فريق يحاول أن يشدّ اللحاف إلى جهته فإن البلاد باقية من دون رئيس، لأن لكل منهما نظرة مختلفة عن نظرة الآخر بما يقارب الـ 180 درجة، ولأن كل واحد منهم يريد الرئيس، الذي يجسدّ طموحاته ويحقّق له مآربه السياسية. وفي هذه الحال فإن التمديد للفراغ قائم، وهو لا يحتاج إلى "التيار الوطني الحر" تارة، ولا لقوى المعارضة طورًا، لتأمين نصاب التمديدات الظرفية، التي هي نتيجة حتمية لحال الفراغ في سدّة الرئاسة. وقد يضطرّ مجلس النواب لأن يمدّد لنفسه للأسباب ذاتها التي أملت التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

 

وبين تمديد وآخر يقف الرئيس بري في الوسط. فهو "يساير" مرّة "القوات" في التمديد لقائد الجيش، ويستميل في المقابل "التيار" بدعم مرشحه لرئاسة نقابة مهندسي بيروت لكي يضمن حضور نوابه جلسة التمديد البلدي والاختياري بحجة أن الوضع الأمني في الجنوب لا يسمح بإجراء هذه الانتخابات. وهكذا يكون "مهندس تدوير الزوايا" قد وصل إلى ما يريده في حالتي التمديد، وهو في الأساس كان يميل إلى التمديد للعماد عون. وهذا ما ظهر جليًا في موقف "حزب الله"، الذي سحب نوابه من الجلسة بعدما اطمأن إلى نصابها القانوني من دون أن يسجل أي اعتراض على هذا التمديد.
وهكذا يكون "الأستاذ" "مع ستي ومع سيدي بخير" في آن واحد، إلى أن يحين التوقيت الصحيح لكسر حلقة الفراغ الرئاسي.