بحضور 72 نائبًا، يعقد مجلس النواب جلسته التشريعية للتصويت على اقتراح القانون الذي يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى تاريخ أقصاه 31 أيار 2025 الذي تقدم به النائب جهاد الصمد.
وافتتح الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية العامة بعدما اكتمل النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد
وفور انطلاق الجلسة، طالب نواب "الاشتراكي" تعديل مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024.
انسحاب 6 نواب من الجلسة التشريعية
ولاحقا أعلن النواب نجاة صليبا وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وابرهيم منيمنة، وفراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية.
واصدروا بيانا تلاه النائب خلف، جاء فيه:
"اليوم ٤٦٢، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيسا.
للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور.
وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.
لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية.
الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية.
لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة"
مواقف قبيل الجلسة
وقبيل انطلاق الجلسة، قال النائب علي حسن خليل قبل انطلاق الجلسة أننا "ماضون بالتمديد للبلديات وثمّة أفكار سنعمل على بلورتها مع الحكومة لتمكين قدراتها".
من جهتها، أعترضت النائبة حليمة قعقور على التّمديد الثالث للبلديّات قائلة:" أنا ضدّ الجلسة وحضوري لا يؤمّن النّصاب".
وفي نفس السياق، أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن ما يحصل فضيحة بحق الطبقة السياسية، ونحن ضدّ تأمين النصاب.
كذلك، قال النائب فراس حمدان أن "تأجيل وضرب استحقاق الانتخابات البلدية للمرة الثالثة أمر غير مقبول".
من ناحية أخرى، أكّد النائب قاسم هاشم أننا "نحن مع تأجيل الانتخابات البلديّة لمدة أقصاها سنة إلى أن تسمح الظروف بإجرائها".