رسمياً.. مجلس النواب يُمدد ولاية المجالس البلدية مدّة سنة كاملة

وكان النائب جهاد الصمد تقدّم بإقتراح القانون المعجل المُكرر الذي يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية، وقد تمت مُصادقته اليوم بعد التصويت عليه، وبالتالي أصبح نافذاً. 

 

وكان البرلمان التأم اليوم بحضور 72 نائباً، وافتتح الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية العامة بعدما اكتمل النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد.

 

وفور انطلاق الجلسة، طالب نواب "الاشتراكي" تعديل مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024. 

 

ولاحقاً، أعلن النواب نجاة صليبا وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وابرهيم منيمنة، وفراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية.

 

وإثر ذلك، أصدر النواب المذكورون بياناً جاء فيه: "اليوم 462، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة 462 يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيساً. 

 

للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور.

وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.

 

لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة".