أسف "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، لـ "مسلسل التضليل الذي يستخدمه أصحاب الاماكن ذات الايجارات القديمة لغير السكن، الذين استفادوا لسنوات عدة من حساب المالكين القدامى، ببدلات مجانية استمرت اكثر من ٧٠ سنة، وعددهم اصبح قليل مقارنة مع التجار اصحاب العقود الجديدة، والذين يتعايشون مع الوضع الحالي على غرار التجار اصحاب الاماكن غير السكنية القديمة الذين استفادوا بالمجان وجمعوا الثروات والاثراء غير المشروع على حساب المالكين القدامى".
وذكر التجمع أن عقود الايجارات الممدة بطريقة غير دستورية، بتأكيد من المجلس الدستوري، إنتهى آخر تمديد لها بتاريخ 30/ 6 / 2022، وهم اصبح اشغالهم لاملاكنا من دون صفة وعقودهم منتهية وغير قانونية وغير شرعية.
وقد تم أخيرا اقرار قانون الاماكن ذات الايجارات غير السكنية من مجلس النواب الذي اصبح نافذا. ولكن الرئيس ميقاتي قد تجاوز صلاحياته من خلال امتناعه عن نشره في الجريدة الرسمية، بعد إصداره. ونجح تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في وقف تنفيذ مرسوم الميقاتي المخالف وتصرفه غير الدستوري وغير المحق، بموجب مراجعة الطعن التي قدمها التجمع أمام مجلس شورى الدولة ونجح بقرار إعدادي في وقف تنفيذ مرسوم اعادة القانون الى مجلس النواب".
وتوجه التجمع الى المعنيين، طالبا "أن تنتهي مهزلة قوانين الايجارات القديمة، وبرفع الظلم عن المالكين القدامى".