على عكس مختلف الملفات اللبنانية المجمّدة، قفزت أزمة النازحين السوريين الى الأولويات في الأسابيع الأخيرة بحيث شهدت حراكاً داخلياً وخارجياً ترافق مع تعاميم وتوصيات الجهات المعنية للحد من الفوضى وتنظيم النزوح. هذه القضية أخذت ابعاداً ثقافية، اجتماعية وسياسيّة في مختلف المناطق، خاصّة في الشمال اللبناني، إذ برزت مبادرات أهلية تحثّ على التسريع في إيجاد حلول لتواجد النازحين بشكل عشوائي في القرى.
 
نقمة كبيرة وقلق متزايد
تفاعل كبير تشهده قرى قضاء البترون مع ملف النزوح، في ظلّ الاجتماعات الأمنية المستمرّة للتنسيق مع مخاتير وبلديات القضاء، اذ ازدادت النقمة على التواجد العشوائي للنازحين بين المنازل وبرزت المساعي الأهلية والفردية لتدارك خطر "الصدامات" خاصّة مع ارتفاع منسوب الشحن والتحريض ضد ما اعتبره البعض "احتلال مبطّن" و"تهديد للوجود". وبعد المستجدات المتعلّقة بالملف في بلدات بساتين العصي، كفرحلدا، بيت شلالا وكوبا، تلاقى عدد من أهالي كفيفان في عريضة رفعوها الى محافظ الشمال رمزي نهرا وقائمقام البترون روجيه طوبيا مطالبين بـ"التدخل السريع والحازم لإجلاء النازحين من قريتهم ووضع حدّ للتفلّت الحاصل وذلك بعد موجة السرقات الأخيرة".  
 
ويروي أحد أهالي القرية لـ"لبنان 24"، أن عدد النازحين السوريين ارتفع في الفترة الأخيرة، معتبراً أن "الوضع مقلق، فالسرقات تتكاثر في المنطقة ونحن لا ندري خلفية من يسكن من النازحين في قريتنا، خاصة في الخيم الموجودة هنا والتي نخشى من أن يكون قاطنوها من مالكي الأسلحة واصحاب السوابق".
 
ويلفت الأخير في حديثه الى أن "النازحين باتوا أكثر تمكّناً من ذي قبل، فهم الآن يمتلكون سيارات للتنقل بعدما كان الأمر يقتصر على الدراجات النارية"، ويقول: "النازحون عمّال مياومون، فكيف تمكّنوا من استئجار منازل وتملّك سيارة في وقت يعاني منه اللبناني من شتّى انواع الأزمات و"بالكاد مقلّع"؟! ويضيف: "لا نطالب بإخلاء المنازل والخيم في القرية إلّا خوفاً من حدوث اشكالات بين أهالي القرية جرّاء تواجدهم، ففي حين يكتسب البعض القليل من الأهالي مردوداً مادياً من تأجير النازحين للمنازل والخيم، يرى البعض الآخر أن تواجدهم المتزايد وبصورة قد تكون غير شرعية يشكّل تحدياً كبيراً للسكان وينبئ بخطر، خاصّة أنهم عانوا كثيراً خلال فترة "الوصاية السورية" ولم تمحَ بعد ذكريات تلك المرحلة من أذهانهم".
 
إنقسام وحديث عن تدخّل سياسي
العريضة التي بادر عدد من الأهالي بإعدادها، جامعين تواقيع سكّان القرية من مختلف الانتماءات السياسية والدينية، لاقت استنكاراً لدى العديد ممن اعتبروا أنها "شعبوية وخلقت انقاسماً في القرية"، حتّى أن الأمر وصل للاستعانة بجهات سياسية من باب الكيديات، وفقاً لما قاله أحد اهالي كفيفان لـ"لبنان 24".
 
ويشير الرجل الخمسيني، الذي وقّع على العريضة، الى أنّ ما حصل كان "رد فعل متوقّع من الذين يستفيدون من تواجد النازحين وهم نفسهم من رفضوا التوقيع على العريضة"، مؤكداً أن "لا خلاف بين أهالي القرية بل الكلّ متوافق على ضرورة تنظيم تواجد النازحين والحديث عن حصول انقسام فهو لغاية بنفس يعقوب".
 
"لبنان 24" تواصل مع مختار قرية كفيفان، سامي رزق، لاستيضاح حقيقة ما يجري، خاصة بعد ما أشيع عن تدخّل سياسي حصل أثناء حضور الجهات الأمنية الأسبوع الماضي الى القرية. ويقول رزق انه "تمّ احصاء النازحين السوريين الموجودين في القرية وأنه أشرف على ذلك"، مؤكداً أن "الجولة على المنازل والخيم لم تستثن أحداً".
 
ويلفت المختار الى أن "عملية الاحصاء انطلقت في وقت سابق، اذ خصصت 4 أيام في صالون الكنيسة ليحضر النازحون المتواجدون لدينا لتسجيلهم، لكن البعض لم يتجاوب مع دعواتنا"، لافتاً الى أن "عددا كبيرا من المتواجدين بلا اقامة".
 
وعن "الكبسة الأمنية"، يقول رزق أنه "تبيّن خلال تفقدنا للمنازل والخيم ان حولى 50% من ساكنيها غير شرعيين ومنهم بلا إقامات أو لم يستكملوا أوراقهم القانونية".
 
أمّا عن العريضة وما أحدث من بلبلة عن أهدافها وغاية مقدّميها، فيؤكّد المختار رزق والذي وقّع عليها من دون ختمها، أن "من حقّ أهالي القرية رفع عريضة لكن المطالب يجب أن تكون ضمن ضوابط وليس بالأسلوب العشوائي الذي حصل فليس المطلوب طرد كل النازحين "نحن منّا هيك"، مشدداً على أن "من يملك أوراقاً قانونية يمكنه البقاء انما على "غير الشرعيين" تصحيح امورهم".
 
المختار لم يتطرق في كلامه الى ما أشيع عن تدخّل "التيار الوطني الحر"، غير أن "لبنان 24" وفي محاولة لكشف التفاصيل والقطب المخفية، تواصل مع المسؤول عن ملف البلديات في قضاء البترون، عضو المجلس السياسي في "التيار"، طوني نصر الذي نفى ما يشاع، مشيراً الى أنه "لدى مراجعته بالعريضة، طلب من الحاضرين تقديم ملاحظاتهم على المبادرة لمن أجراها وتحسينها بالتوافق".
 
ويقول نصر: "ليكون تحرّك اهالي كفيفان مفيداً وغير شعبوياً، المطلوب ان يمسك مختار القرية بالمبادرة وان يقف الى جانبه جميع الاهالي ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء سنكون كلّنا الى جانبه"، مؤكداً أن "التيار سيقف الى جانب هذه المبادرات في مختلف قرى القضاء انما على الأهالي ان يكونوا على توافق في ما بينهم".
 
ويتابع: "نفضّل التعامل مع الجهات الرسمية وليس الافرقاء وسنساعد كل مختار او بلدية لتنفيذ التعاميم والتوصيات المتعلقة بالنزوح".