أبدى مصدر إستشاري تقديره لما قامت به الحكومة في ما خص ملف النزوح السوري، معتبراً أن ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الأوروبي هو عين العقل، وهو المنطق والواقع، بإعتبار أن هذا الملف بشِقيه الأوروبي والسوري شائك، وعلى الدولة اللبنانية أن تستفيد لتحسين بناها التحتية. المصدر لفت الى أن الإتحاد الأوروبي بدأ يُظهر ليونة في ملف النازحين السوريين في لبنان وسيتناغم في المستقبل القريب مع خطة لبنان لترحيل النازحين غير  الشرعيين .
المصدر ختم بأن الإشكالية الكبرى تكمن في سياسة النظام السوري حيال ملف النازحين وخصوصاً في لبنان، فإن هذه الورقة يتمسك بها النظام من أجل فرض ثلاث نقاط أساسية :
الأولى: الإعتراف بالنظام السوري كمتحدث شرعي مع الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي .
الثانية: ضمانات طويلة الأمد لبقاء هذا النظام وتطوره وتعافيه ليعود الى سابق عهده .
الثالثة: المطالبة بأموال إعادة الإعمار تحت ذريعة بناء مدن جديدة ومساكن لتهيئة عودة النازحين، وهنا الإشكالية الكبرى .
المصدر الإستشاري إعتبر أن الأصوات التي خرجت لتخوين الحكومة تدرك كل هذه الإشكاليات في هذا الملف ولكنها تنطق بشعبوية لغاياتٍ سياسية .