مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على القرى والبلدات الجنوبية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما يقوّض إمكانية التوصل لاتفاق هدنة في غزة، تتزايد المخاوف في لبنان من إمكانية اتساع رقعة الحرب، كما تتزايد التساؤلات بشأن كيفية التعويض على المتضررين في الجنوب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البلد.
قبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين أنّ اهتزاز سعر صرف الدولار في ظلّ الحرب القائمة في الجنوب واحتمال توسّع رقعتها أمر مستبعد، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على "عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية".
لكنّه تابع قائلاً انه في حال احتاجت الدولة الى المال في حالات الظروف القاهرة وتفاقم رقعة الحرب فسوف يترتّب على "المركزي" تزويدها بالمال شرط أن يُقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية". فكيف سيتم تأمين المال؟
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "
لبنان 24" ان "تمويل الدولة لا يتم إلا من خلال إقرار قانون في مجلس النواب"، محذرا من "مخاطر كبيرة سيتكبدها لبنان في حال توسع الحرب".
ولفت إلى ان "خسائر لبنان حاليا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بلغت نحو 5 مليارات دولار وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر للتمويل لأن الدولة اللبنانية هي من ستدفع التعويضات للمُتضررين".
وأشار إلى ان "الإجراءات الاستثنائية لمصرف لبنان في هذه الحالة هي إقرار قانون لتمويل الأضرار الناتجة عن الحرب".
وعن إمكانية حصول لبنان على هبات مالية خارجية كمصادر تمويل، يؤكد علامة ان "وضع أوروبا المالي صعب جدا فهي تواجه مشكلة جدية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية ـ الروسية، أما أميركا فهي تعاني من دين عام تخطى 34 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ وبالتالي لم يعد بإمكانها توزيع الأموال وبرنامج المساعدات الأميركية يتم التخطيط له مسبقا".
واعتبر انه "في حال أرادت أميركا دعم لبنان فحجم هذه المساعدة لن يكون كبيرا وقد يكون من خلال تقديم مساعدات إنسانية تشمل الدواء والغذاء وليس مبالغ مالية".