وبحسب الصحيفة، "تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال. وسوف يزداد الأمر سوءا: فغزة على شفا المجاعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية، على الرغم من مطالب إدارة بايدن المتكررة، وغير الفعالة، بالسماح بمزيد من المساعدات. ولعبت الأسلحة الأميركية دورًا رئيسيًا في هذا الدمار. وكان من المقرر بالفعل أن ترسل الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار إلى الجيش الإسرائيلي في عام 2024، وهو ما تقدمه سنويًا لسنوات. وفي الواقع، إن الحزمة الجديدة البالغة 15 مليار دولار تضاعف هذا المبلغ".

 

وتابعت الصحيفة، "استخدم الجيش الإسرائيلي أنظمة الأسلحة الأميركية، بما في ذلك طائرات إف-16 ومروحيات أباتشي، في العمليات الأخيرة في غزة. قبل أقل من شهر، حتى عندما ادعت إدارة بايدن معارضة العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في مدينة رفح، وافقت الإدارة مع ذلك على نقل 1800 قنبلة MK84 تزن 2000 رطل وغيرها من الذخائر التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتدمير غزة منذ أشهر. كل هذا يشكل انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً أيضاً، ولهذا السبب لا يزال بايدن يتمتع بالسلطة لوقف ذلك. وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته في كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في آذار بالسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن هذا لم يحدث بعد. إن تقديم الدعم المادي لإسرائيل حتى وهي تشن حربًا تنتهك الأوامر الدولية يجعلنا متواطئين أيضًا".

 

وأضافت الصحيفة، "قد تنتهك المساعدات الأميركية أيضًا قوانيننا المحلية: على سبيل المثال، تحظر قوانين "ليهي" تقديم الأسلحة أو المساعدات العسكرية للقوات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.وتدرس الولايات المتحدة متأخرة فرض قيود على كتيبة عسكرية إسرائيلية واحدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لكن البؤس في غزة ليس خطأ كتيبة واحدة، إنها السياسة الصريحة لحكومة يمينية متطرفة مدعومة بالمساعدات الأميركية. وبطبيعة الحال، رحبت الحكومة الإسرائيلية بالمساعدة العسكرية الجديدة وأعلنت أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحت الآن "صلبة". والحقيقة هي أنه في حين بذلت إدارة بايدن بعض الجهود الخطابية إلى حد كبير للتخفيف من الأثر الإنساني الكارثي للحرب الإسرائيلية، فإن تلك المحاولات كانت جوفاء إلى حد كبير وأظهرت الحكومة الإسرائيلية أنها لا تهتم كثيرًا بما تعتقده إدارة بايدن".

 

وبحسب الصحيفة، "إن إرسال حزمة مساعدات جديدة ضخمة الآن لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الديناميكية. ومع ذلك، لا يزال هناك دعم شعبي واسع النطاق لشروط أو حجب المساعدات. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" مؤخرًا أن 60 بالمائة من الأميركيين يفضلون أن يقوم بايدن بتشجيع إسرائيل على خفض أو وقف العمليات العسكرية في غزة. وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو مؤخراً أن الشريحة الأكبر من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً تعارض بشدة إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل. وقد أصبحت هذه المعارضة من جانب الشباب الأميركيين واضحة وضوح الشمس مع اعتقال مئات الطلاب المتظاهرين ضد الحرب في حرم الجامعات في كل أنحاء البلاد. ومع إعلان معظم الأميركيين لمستطلعي الرأي أنهم يؤيدون وقف إطلاق النار في الحرب، فإن مطالب الطلاب تحظى بشعبية كبيرة".

 

وختمت الصحيفة، "بغض النظر عن مقدار الأموال التي يخصصها الكونغرس لإسرائيل، فإن بايدن لديه السلطة، والمسؤولية، لفرض القانون الأميركي لحجب تلك المساعدات. ولا يزال هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".