"الاقتصاد" تحضر مفاجأة لأصحاب المولدات

استبشر اللبنانيون خيراً بانخفاض أسعار النفط عالمياً، إلا أن الإشارات الإيجابية لم تنعكس محلياً، وأسعار اشتراكات المولدات الكهربائية تشكل نموذجاً على أن مؤشر الإقتصاد لا يتحرك في لبنان إلّا صعوداً، فسعر صفيحة المازوت انخفض إلى عشرة الآف ليرة أي بنسبة أربعين بالمئة، إلاً أنّ تسعيرة اشتراكات المولدات بقيت على حالها في غالبية المناطق اللبنانية بفعل عاملي الإحتكار وغياب الرقابة. وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني: 178 ل.ل. كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير)، 356 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)، 178 ل.ل.عن كل كيلواط ساعة. ولكن من يلتزم بهذه الأسعار من أصحاب المولدات؟ ولماذا يتقاضون أضعافها في مجمل المناطق؟ مدينة طرابلس كسرت هذه القاعدة بالأمس بفعل نداء فايسبوكي وجهه "صافي المير" الناشط في المجتمع المدني إلى وزير الإقتصاد الآن حكيم قبل عشرة أيام، مناشداً الوزارة التدخل لوضع حد لجشع أصحاب المولدات، وبالفعل تلقف حكيم الرسالة وردّ بأحسن منها على "تويتر" واعداً بملاحقة الموضوع، وصبيحة الرسالة أرسل إلى طرابلس مجموعة من مراقبي مديرية حماية المستهلك في بيروت لتدعم مصلحة حماية المستهلك في الشمال، وتمّ تسطير محاضر مخالفات، بحسب ما أكّد المير لـ "لبنان 24"، وكانت النتيجة انخفاض السعر إلى 70 ألف ليرة كحد أقصى للـ5 أمبير بعد أن كان يترواح بين 90 و100 ألف. صحيح أنّ السعر لم يصبح مثالياً ولكنه تغير عن السابق. أما بقية المناطق فبيقي فيها المواطن تحت رحمة أصحاب المولدات الذين يستغلون النقص في تأمين التيار الكهربائي من قبل الدولة. فإلى متى سيبقى المواطن أسير هذه الحلقة الجهنمية من الإحتكار وغياب الرقابة؟ ولماذا لم تنخفض أسعار المولدات؟ سؤال حملناه إلى مستشار وزير الإقتصاد البروفسور جاسم عجّاقة الذي زفّ إلى اللبنانيين عبر "لبنان 24" بشرى مفادها أن الوزير يحضر مفاجأة لهذا القطاع سيعلن عنها قريباً خلال الأسبوع المقبل او الأسبوع الذي يليه،" هذا الكلام نعلنه للمرة الأولى وينفرد موقعكم بنشره، لن يقبل بأقل من تطبيق القانون وإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة التي أصدرتها وزارة الطاقة كانت من تكون الجهة التي تقف وراء أصحاب المولدات، ولن نتهاون أو نرحم وسنعمد إلى تسطير محاضر بحق المخالفين، وعندها يُحول الملف تلقائياً إلى القضاء". عجّاقة ومن موقعه كمستشار لوزير الإقتصاد، ردّ سبب عدم انخفاض اشتراكات المولدات إلى أمرين خارجين عن إرادة وزارة الإقتصاد: "أولا" تحديد الأسعار من صلاحية وزارة الطاقة وليس وزارة الإقتصاد، الوزير حكيم بعث برسالة إلى وزير الطاقة مفادها أنّ وزارة الطاقة تلقّت شكاوى وطلبات بتخفيض أسعار اشتراكات المولدات الخاصة نظراً لإنخفاض أسعار المحروقات، وفيها أن وزارة الإقتصاد أجرت دراسة تبين لها وجوب خفض التعرفة الزامياً، وردّ وزير الطاقة أنّ هناك عدة عوامل تدخل في التسعيرة. والنقطة الثانية تتعلق بتركيبة هذا القطاع الغير قانوني ولكنه يلبي حاجات المواطنيين، ولكن هذا لا يبرر الإحتكار الحاصل". عجّاقة ينطلق من تجربة طرابلس قائلاً: "ما حصل يُظهر أنّ الدولة لا تزال موجودة ولها رهبتها، وهناك مسؤولون في الدولة كفهم نظيف، فالوزير ورغم الزيارات العديدة من قبل أصحاب المولدات لم يتراجع، علماً أن البعض يعمد إلى الإلتفاف على صلاحيات الدولة عبر ضغوط معينة". إذن المطلوب اليوم من المواطن الإنخراط في حركة مدنية ضاغطة وإيصال الصوت إلى حيث يجب، ولا يكفي أن يشكي كل منّا لجاره بقاء الأسعار على حالها.