كتبت ليا القزي في "الأخبار": في 31 آذار الجاري، ينتهي العمل بالتعميم الذي يسمح لأصحاب حسابات «الدولار» بسحب أموالهم بحسب سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار. ملفّ سيتحوّل في الأيام القليلة المُتبقية إلى أداة «ابتزاز» بين حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة من جهة، والقوى السياسية من جهة أخرى، إلى حين يُعلن سلامة قراره الذي من المُفترض أن يُقرّ تمديد مهلة التعميم.
لا يزال سلامة يُمارس «باطنيته» تجاه أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، مُكتفياً بـ«الإيحاء» بأنّ أي انهيار إضافي في سعر الليرة «سيفرض تعديلاً على القرار، بحجة أنّه يُساهم في رفع سعر الدولار».
قرّر سلامة أن «يضغط على الحكومة مُستخدماً المنصة، طارحاً أن تكون جزءاً من السلّة المُتكاملة التي طرحها على وزير المالية غازي وزني»، في جلستهما أول من أمس التي بحثا فيها «اقتراحات» لخفض سعر صرف الدولار. لكن، يؤكد مسؤولون في القطاع المالي أن سلامة مضطر إلى تمديد مهلة التعميم، إذ لا يمكنه زيادة قيمة الـ«هيركات» (قص الودائع) التي فرضها على المودعين، من دون أي نص قانوني.