ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إمكان "تعاون" ألمانيا في مبادرة اليابان وبريطانيا وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل المقبل، ما زاد من حذر طوكيو، القلقة أصلاً من تأخر موعد نشر الطائرة، وفق ما نقلت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية.
وأبدى ميرتس اهتمام بلاده بالانخراط في "البرنامج العالمي للطيران القتالي" (GCAP) الذي يضم الدول الثلاث، خلال محادثات أجراها مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو في 28 تشرين الأول، وقال في مؤتمر صحافي مشترك: "ننوي أيضاً استكشاف ما إذا كان التعاون في تطوير الطائرات المقاتلة ممكناً"، مضيفاً: "جرى إعداد عملية لدراسة هذا الاحتمال".
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً أكدا فيه التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الاقتصادي، إضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وقالت تاكايتشي إن "التعاون بين اليابان وألمانيا، في ظل وضع دولي يزداد صعوبة، بات أهم من أي وقت مضى"، فيما وصف ميرتس، في أول زيارة له إلى اليابان بصفته مستشاراً، اليابان بأنها "صديق مقرّب وشريك متميز حقيقي".
مخاوف من التأخير
ويُعدّ البرنامج حجر الزاوية في سياسة حكومة تاكايتشي لتصدير الأسلحة، إذ تسعى قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى نشر الطائرة الجديدة اعتباراً من عام 2035. غير أن الحكومة اليابانية تخشى، في ظل مخاوف قائمة أصلاً من التأخير، أن تؤدي مشاركة ألمانيا إلى إرجاء الجدول
الزمني أكثر. وقال مصدر في
وزارة الدفاع اليابانية إنه في حال انضمام ألمانيا، "سيكون من المحتّم إعادة التفاوض على تقسيم العمل المتفق عليه بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا".
في المقابل، تتطلع
بريطانيا، التي تواجه قيوداً مالية، إلى مشاركة ألمانيا لتقاسم تكاليف التطوير وخفض سعر الوحدة عبر زيادة عدد الطلبيات، إذ أعلن رئيس الوزراء
البريطاني آندي بيرنهام في 8 تشرين الأول أنه دعا ألمانيا إلى المشاركة خلال محادثاته مع ميرتس.
وستتشاور اليابان مع بريطانيا وإيطاليا حول الشكل الذي قد يتخذه التعاون الذي تحدث عنه ميرتس، علماً أن انضمام ألمانيا بصفة "مراقب"، لتبادل المعلومات تمهيداً لشراء الطائرة كما هي حال كندا، لن يكون له أي تأثير على اليابان.
"إيرباص" على الخط
ورافق ميرتس في زيارته نحو 30 شركة ألمانية، بينها مسؤولون تنفيذيون في شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت بأن "إيرباص" تعتزم إجراء محادثات مع شركة "بي إيه إي سيستمز"
البريطانية، أحد الأطراف الرئيسيين في البرنامج، في وقت تدرس فيه ألمانيا إمكان المشاركة في المشروع.