أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني، للمرة الأولى بشكل صريح، أن بلاده تعمل لتصبح أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، بحسب مجلة "ذا ويك" الهندية.

وقال كارني في ختام قمة مونتريال مع الاتحاد الأوروبي، بعدما كان يؤكد سابقاً أن التسميات الدبلوماسية لا تهمّه كثيراً، إن كندا تسعى إلى أعمق شراكة ممكنة، معلناً جدولاً زمنياً يتضمن اجتماعاً بين الوزراء الكنديين ومفوضي الاتحاد في آذار، ومشاركته في اجتماع المجلس الأوروبي في حزيران، وواصفاً المسعى بأنه تقارب "يبني عصراً عابراً للأطلسي" لا ترتيباً قائماً على المصالح الآنية.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، التي تستورد أكثر من 70% من الصادرات السلعية الكندية، بعدما انهارت المحادثات التجارية الثنائية في آب وسط تصاعد النزاعات الجمركية مع الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المبادرة الأوروبية بأنها "مثيرة للسخرية"، ولوّح برسوم انتقامية، وعاد إلى الحديث عن ضمّ كندا كولاية أميركية رقم 51. في المقابل، طرح كارني عقيدة "كندا قوية"، معتبراً تعزيز العلاقات مع أوروبا ضماناً للسيادة الوطنية والأمن الاقتصادي عبر تنويع التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.

غير أن أوروبا بدت أقل توحداً، إذ أثار اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الذي طرحته في أيلول، جدلاً داخل الاتحاد، وقادت ألمانيا المعارضة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، إذ اعتبر مسؤولوها التسمية خطاً أحمر. وأزال المفاوضون نتيجة لذلك أي إشارة إلى "العضوية المنتسبة" من مسودة الإعلان، الذي اكتفى بعبارة "ارتباط أوثق دون العضوية الكاملة"، على أن يُوضَّح معناه بحلول 2027، رغم مواصلة كارني وفون دير لاين استخدام المصطلح علناً.

وأسفرت القمة عن نتائج عملية في إطار "التحالف من أجل المستقبل"، أبرزها إنجاز مفاوضات اتفاقية شاملة للتجارة الرقمية، واتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المواد الخام الحيوية لسلاسل إمداد الدفاع والسيارات الكهربائية، وانضمام كندا إلى شبكة الحوسبة الفائقة الأوروبية "جوبيتر"، إضافة إلى خطط للمشاركة في قرض دعم أوكرانيا، ودراسة تصدير الغاز الطبيعي المسال الكندي، ومدّ كابلات بحرية جديدة تربط كندا بأوروبا وآسيا، وتوسيع برنامج "إيراسموس+" لتنقّل الشباب.

لكن الإعلان يبقى سياسياً غير ملزم، فيما تستمر العلاقات التجارية على أساس "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل"، المطبّق مؤقتاً منذ 2017، والذي لم تصادق عليه تسع دول أعضاء بعد. ويتطلب أي ارتباط رسمي إجراءات معقدة تشمل إجماع المجلس الأوروبي وموافقة البرلمان الأوروبي والبرلمان الكندي.

ووصف زعيم المعارضة الكندية بيير بوالييفر المبادرة بأنها "خطاب فارغ" لن يخفض أسعار الغذاء والإيجارات والوقود، فيما يشير اقتصاديون إلى أن أوروبا لا تستقبل سوى نحو 10% من الصادرات الكندية ولا يمكنها تعويض أي خسارة في التجارة مع الولايات المتحدة سريعاً. وفي أوروبا، يتصدّر حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان، المعارض للاتفاق التجاري، استطلاعات الرأي في فرنسا قبل انتخابات 2027، بينما يواصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" تحقيق مكاسب على المستوى الإقليمي.