ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير، حيث جرى عرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس سلام أن "الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة".

وفي الشأن الأمني، جرى استعراض الإجراءات التي اتُخذت أخيراً لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني. وأكد الرئيس سلام ضرورة استدامة هذه الإجراءات، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم ويعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة.

وفي ملف سلامة الغذاء، جرى عرض الإجراءات المتخذة في أعقاب الاجتماع الطارئ الأخير، والتأكيد على ضرورة تكثيف دوريات التفتيش والرقابة على المؤسسات الغذائية والمطاعم والمستودعات ومراكز توزيع المواد الغذائية، بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.

كما جرى التطرق إلى الإجراءات المتخذة في محيط المطار حفاظاً على سلامة الطيران.

 

 

 

وفي سياق منفصل، استقبل سلام النائب وضاح الصادق، الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا في موضوعين أساسيين شكّلا محور اللقاء مع الرئيس سلام، الأول يتعلق بأمن العاصمة بيروت، والثاني بأوضاع المدارس الرسمية والخاصة واحتياجاتها مع انطلاق العام الدراسي”.

وقال: “بالنسبة إلى الموضوع الأول، فإن أمن بيروت بات يشكّل مصدر قلق لأهل العاصمة، إذ لم يعد هناك شعور بالارتياح والأمان أثناء التنقل في شوارع وسط بيروت، ولا سيما خلال ساعات الليل. وهناك ثلاثة ملفات أساسية تعني بيروت وأهلها: الأمن، والسير الذي تحوّل بدوره إلى كابوس بالنسبة إلى المواطنين، إضافة إلى حالة الطرقات وأوضاع البنية التحتية”.

وأضاف أن “ملف البنية التحتية يشهد صعوبات كبيرة، في ظل عدم تمكّن البلدية، منذ انتخابها، من تحقيق التحسينات المطلوبة على هذا الصعيد، فضلاً عن أن الاجتماعات البلدية باتت نادرة نتيجة الخلافات القائمة”، مشيراً إلى أن هذا الملف يبقى من مسؤولية البلدية المنتخبة.

وفي ما يتعلق بملفي الأمن والسير، أشار إلى أنهما كانا موضع بحث مع الرئيس سلام، إلى جانب الاجتماعات الأمنية التي يعقدها رئيس الحكومة مع وزير الداخلية، والقرارات السريعة التي اتخذها الأخير الأسبوع الماضي، والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال انتشار القوى الأمنية ومفارز الاستقصاء والمعلومات وغيرها، بهدف حفظ الأمن على الطرقات، ولا سيما خلال ساعات الليل.

وشدّد على أن التوافق مع الرئيس سلام كان على ضرورة استمرار الإجراءات الأمنية وعدم الاكتفاء بتحركات موقتة، وقال: “اعتدنا أن نشهد حملات أمنية في بيروت أو في المناطق، لكنها غالباً ما تستمر يوماً أو يومين أو ثلاثة، ثم تتوقف. أما اليوم، فنحن نتحدث عن أمن العاصمة، وهذا الموضوع يحتاج إلى متابعة دائمة واستمرارية في الإجراءات، وليس إلى معالجة ظرفية ومحدودة”.

وفي الشق الثاني من اللقاء، تناول الصادق موضوع المدارس في بيروت واحتياجاتها، ولا سيما الأضرار التي لحقت بها جراء موجة النزوح الأخيرة، وذلك في ضوء الجولة التي قام بها للاطلاع على أوضاعها وحاجاتها مع بداية العام الدراسي.

ولفت إلى أنه عرض هذه الاحتياجات على الرئيس سلام، متمنياً العمل على توفير المساعدة اللازمة للمدارس، ومشيداً بالمبادرة السريعة التي قام بها رئيس مجلس الإنماء والإعمار من خلال إرسال فرق للكشف على المدارس والاطلاع على احتياجاتها.

وأكد أن المدارس تواجه حاجات متعددة، وأن هذا الملف وُضع في إطار البحث الجدي بهدف مساعدة المؤسسات التربوية على تأمين أولوياتها وضمان استمرار عملها، بما ينعكس إيجاباً على راحة التلامذة وانتظام العام الدراسي.

وأضاف: “أما الموضوع الأساسي، فيتعلق بأهمية وجود خطة استباقية، تحسّباً، لا سمح الله، لاندلاع حرب جديدة وما قد ينتج عنها من موجة نزوح باتجاه بيروت، التي تُعدّ المدينة الأكثر استقبالاً لإخواننا النازحين.

وهذا الموضوع ضروري، مع تمنياتنا بألّا نصل إلى هذه المرحلة، ولكن لا بد من وضع خطة استباقية تتضمن إنشاء نقاط أمنية عند المدارس، حفاظاً على أمن إخواننا النازحين خلال دخولهم إليها، وتنظيم عملية وصولهم، وإدارة أوضاع المدارس، على أن تكون جميعها تحت إشراف الدولة، وليس الأحزاب أو أي جهات أخرى.

كما يجب تأمين المساعدات بصورة عاجلة وسريعة، بحيث لا نكون في موقع ملاحقة الأحداث بعد وقوعها، بل نكون مستعدين لها ونسبقها. وهذا موضوع أساسي جداً، سواء على المستوى الأمني أو لجهة تأمين راحة النازحين”.

 

 

 

 

واستقبل سلام وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، يرافقه فريق عمل من الوزارة ضمّ السيدين رمزي عبد الوهاب وداني معلولي.

بعد اللقاء، قال الوزير شحادة: “أطلعنا الرئيس سلام على منصة “سبيل” التي تهدف بصورة أساسية إلى تسهيل المعاملات الإدارية في مختلف الوزارات والإدارات العامة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات تساعد على تبسيط الإجراءات وإلغاء بعض الخطوات غير الضرورية، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات”.

وأوضح أن المنصة تشكّل خطوة أولى نحو التحول التدريجي إلى المعاملات الرقمية، مشيراً إلى أنه عرض أمام الرئيس سلام التقدم المحرز في تطويرها والجهود التي يبذلها فريق عمل الوزارة.

وأضاف أن المنصة لا تقتصر على تسهيل الإجراءات الإدارية، بل تهدف أيضاً إلى إعلام المواطنين وإرشادهم إلى المستندات والخطوات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم لدى مختلف الإدارات العامة.

 

 

 

 

واستقبل سلام أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا آخر المستجدات والتطورات السياسية في البلاد.

وتم البحث في أهمية تعزيز التواصل والحوار بين مختلف الأطراف، وبناء جسور الثقة والتفاهم، بما يسهم في تحصين لبنان وتوفير قاعدة وطنية متينة لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات، إلى جانب تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها”.

وأضاف: “كما تناول اللقاء المبادرة القطرية المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأطلعنا رئيس الحكومة على الدراسة التي أُعدّت لإقامة مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة المتن الأعلى، في إطار التوجه نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتوفير حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في لبنان”.