تتكثّف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات
مجلس الوزراء، في محاولة لاحتواء تداعيات المقاطعة التي جاءت احتجاجاً على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بـ«حزب الله» إلى المجلس العدلي، وقبلها اعتكاف وزير الطاقة على خلفية عدم تجاوب الحكومة مع الحلول التي طرحها لمعالجة أزمة الكهرباء. وبين الملفات الأمنية والسياسية والخدمية، تبدو الحكومة أمام اختبار استعادة انتظام عملها، وسط مؤشرات إيجابية تترافق مع محاولات جدية لتهدئة الأجواء وفتح الطريق أمام عودة الوزراء.
وتؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن «الكل يعلم أن لدينا مطلبَين، ملف الطاقة وملف المجلس العدلي المرتبط بشحنة المتفجرات». ولا تنفي المصادر أن «المؤشرات إيجابية، وهناك محاولات جدية لحلحلة الموضوع وعودة وزراء القوات إلى الحكومة».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تواصلاً مع الجميع، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام»، مؤكدة أن «(القوات) إيجابي في كل الطروحات»، وأن «هناك محاولات جدية لمشاركة الوزراء مجدداً، ونحن منفتحون وإيجابيون».
اضافت المصادر: «لا نزال ننتظر الدعوة إلى جلسة الحكومة المتوقعة يوم الخميس وتحديد جدول أعمال الحكومة، وبالتالي المطلوب أن نعرف كيف ستتم مقاربة الملفَين، ونريد خطوات جدية، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة «هدفنا أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور».
وكتبت" نداء الوطن":في مقابل الانسداد السياسي الحاصل، تلوح من ملف الكهرباء بارقة أمل، مع انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات
اللبنانية - القطرية أمس في
بيروت، حول الطرح الطاقوي القطري بين الفريقين التقنيين والفنيين في كلا البلدين. وبحسب مصادر مطلعة، تتقدم المفاوضات بجدية نحو استكمال التفاصيل التقنية والمالية، تمهيدًا لبلورة اتفاق يحظى بدعم سياسي مباشر من القيادة القطرية، ويؤسس لتعاون بين الدولتين في أحد أكثر القطاعات اللبنانية حاجة إلى الاستثمار.
وعقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، دعا الرئيس
بري إلى جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل لدرس مشاريع واقتراحات قوانين حول الكهرباء والطاقة الشمسية.
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان عقب اجتماع اللجنة، إقرار اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء
لبنان المتوجبة على الإدارات العامة، "حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع". وأشار إلى أن اللجنة قررت إجراء تدقيق بالمبالغ الإجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيداً للتوصل إلى حل شامل ضمن رؤية متكاملة لقطاع الكهرباء، تحول دون تكرار الإشكالية كل سنتين. ولفت إلى أن الاعتماد الإضافي ينتظر إقراره في الجلسة التشريعية المقررة الخميس، مؤكداً ضرورة معالجة الأزمة ووضع حد لمعاناة المواطنين جراء انقطاع
التيار الكهربائي. كما أعلن إقرار اعتماد بقيمة 10 ملايين دولار لصالح الكفالات، بهدف مساعدة المواطنين على الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية.
وكتبت" الاخبار": جاء إقرار الاعتماد تحت عنوان ضمان استمرار عمل المرافق العامة، بعدما بدأت مؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية عن إدارات ومؤسسات متخلّفة عن الدفع، ما انعكس على خدمات أساسية. وبحسب المُعطيات، فإن المدير العام للمؤسّسة، كمال حايك، قال خلال الجلسة إنّ إقرار القانون في الجلسة التشريعية الخميس المقبل سيؤدّي إلى وقف إجراءات القطع.
غير أنّ المشكلة، بحسب ما قال النائب محمد خواجة لـ «الأخبار»، أبعد من تسديد جزء من المستحقات، إذ يشير إلى أنّ باخرة الفيول الجديدة يُفترض أن تصل بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، ما يستدعي تأمين الأموال اللازمة، لكنّ المبالغ المتوافرة لن تتيح سوى نحو أربع ساعات تغذية يومياً، محذّراً من أنّ البلاد قد تعود مع مطلع السنة المقبلة إلى الأزمة نفسها، «فهل هذا يعني أن الدولة ستعود حينها إلى فتح اعتماد إضافي بمئة مليون دولار أخرى؟». ويعتبر خواجة أنّ ما يجري ليس سوى «ترقيع للمشكلة وترحيلها»، بدلاً من وضع معالجة فعلية لقطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، يشير خواجة إلى أنّ لجنة الأشغال العامة يُفترض أن تعقد جلسة مع رئيس الهيئة الناظمة للكهرباء قريباً، لمناقشته عن القدرات المُتاحة وحاجات القطاع والرؤية الموضوعة لمستقبله، معتبراً أنّ أي معالجة لا تؤمّن ما لا يقلّ عن 12 ساعة تغذية يومياً تبقى بلا جدوى.
ولا تقف الإشكالية عند توزيع الأموال، بل تمتدّ إلى عملة التسديد. فالاعتماد مفتوح بالليرة اللبنانية، بقيمة 8,950 مليار ليرة، فيما تحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى الدولارات لشراء الفيول. ولم تتّضح خلال النقاش آلية تحويل هذه المبالغ إلى الدولار، ولا كيفية تأمين العملة الأجنبية عبر مصرف لبنان، ما يُبقي السؤال مفتوحاً عن مصدر الدولارات التي ستُموّل بها حاجات المؤسسة.
كذلك، لم يُحسم خلال الجلسة ما إذا كانت الإدارات والمؤسسات العامة تسدّد فواتير الكهرباء الجارية لعام 2026، أم أنّ ديوناً جديدة تتراكم بالتوازي مع المستحقات القديمة. والأهم أنّ موازنات هذه المؤسّسات يُفترض أن تتضمّن اعتمادات مُخصّصة للكهرباء، لكن لم يتّضح ما إذا كانت كافية، أو ما إذا كانت قد استُخدمت فعلياً لتسديد الفواتير.
وفي هذا الإطار، يقول النائب بلال عبدالله لـ«الأخبار» إنّه تمنّى إعطاء الأولوية في التسديد للمستشفيات الحكومية، نظراً إلى طبيعة الخدمات التي تقدّمها، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة مُساءلة كل مؤسسة عن المستحقات المتراكمة عليها وأسباب عدم تسديدها.
مواقف
وكان وزير الزراعة نزار هاني اكد أن «الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية»، معرباً عن أمله في أن «تشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس حضور جميع الوزراء في ضوء التقدم المحرز في معالجة ملف الكهرباء».
وأشار هاني ، في حديث إذاعي، إلى أن «التقدم الأساسي تحقق على مستوى تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما عبر تسديد الإدارات الرسمية المستحقات المتوجبة عليها»، لافتاً إلى أن «وزارة المالية تؤدي دوراً أساسياً في هذا المجال». وشدد على أن «من واجب جميع المؤسسات العامة دفع مستحقاتها، تماماً كما يفعل المواطنون»، معتبراً أن «تطوير الخدمة وزيادة ساعات التغذية يتطلّبان تأمين الموارد المالية اللازمة للمؤسسة»
وتحدث عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم عن «وجود محاولات للمعالجة تمهيداً لعودة الوزراء إلى حضور جلسات مجلس الوزراء»، موضحاً أن «وزراء القوات يطرحون ملفات إصلاحية جذرية ومعالجات سياسية جزئية، فيما يرى طرف آخر ضرورة إعطاء بعض الملفات مزيداً من الوقت للمعالجة بانتظار تبلور ظروف إقليمية ودولية معينة، وهو ما يشكّل مكسباً للدويلة على حساب الدولة».