توقفت أوساط سياسية عند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149، المدرج في البند الأول من جدول أعمال
الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصًا أن إقرار هذا المشروع يكتسب أهمية تتجاوز قيمته المالية، إذ يفتح الباب أمام تعاون عسكري ومالي بين
لبنان وتركيا بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار، على مدى خمس سنوات، وفق ما أعلن عنه سابقًا.
وما لفت هذه الأوساط أن الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات والعتاد وتأمين احتياجات الجيش ، بإشراف وزارتي الدفاع وقيادتي الجيشين اللبناني والتركي. لكن توقيت إقرارها يطرح تساؤلات تتجاوز مضمونها التقني، ولا سيما أن لبنان يقترب من مرحلة أمنية دقيقة مع انتهاء مهمة "اليونيفيل"، والبحث عن صيغ جديدة لضمان الاستقرار في الجنوب.
وتساءلت هذه الأوساط عما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار دعم
المؤسسة العسكرية فحسب، أم أنها تشكل مدخلاً لتعزيز الحضور
التركي في المعادلة الأمنية
اللبنانية المقبلة؟ خصوصاً أن
أنقرة سبق أن أبدت اهتماماً بتجهيز فوج نموذجي للجيش، وأعلنت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية له. وفي انتظار اتضاح حدود هذا التعاون، يبقى السؤال الأهم، الذي ترسمه هذه الأوساط: هل تتحول المساعدات العسكرية إلى
شراكة استراتيجية أوسع، يكون لتركيا من خلالها دور في ترتيبات ما بعد "اليونيفيل"، أم أن الاتفاقية ستبقى محصورة في إطار الدعم والتجهيز والتدريب؟