مكسيم خليل يهاجم الادارة الجديدة في سوريا برئاسة الشرع.. ما السبب؟!

هاجم الفنان السوري مكسيم خليل، الادارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع بعد وفاة الشاب محمد لؤي طيارة على ايدي رجال أمن الادارة الجديدة جراء التعذيب.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "شو يعني تجاوزات !! وكيف ممكن نقبل بفكرة تسميتها تجاوزات!! هي تسمى جريمة .. والجريمة تحتاج لمحاسبة وبهي المرحلة المحاسبة لازم تكون شفافة .. نحن الاشخاص يلي وقفنا تجاه انتهاكات النظام السابق لا يمكن نقبل استمرار او تكرار اي نوع من انواع الانتهاكات وما في اي تبرير.. لما بدك تبرر لهيك انتهاك بدك تسمح للتبرير لانتهاكات نظام الأسد".

وتابع: "أطالب بالكشف عن اسماء المتورطين ورفع دعاوي من محاميين وتحريك الرأي العام لحتى ما يتكرر اي انتهاك بحق مواطن سوري. السكوت عن أي حق هو "خطوة إلى الوراء " مهما كان صاير ما في شي ببرر تقتل روح. الروح بياخدها يلي حطها. تعازيي لعائلة محمد لؤي طيارة".

شو يعني تجاوزات !! وكيف ممكن نقبل بفكرة تسميتها تجاوزات!!
هي تسمى جريمة..والجريمة تحتاج لمحاسبة وبهي المرحلة بالذات المحاسبة لازم تكون شفافة.
نحن الاشخاص يلي وقفنا ضد انتهاكات النظام السابق لايمكن نقبل استمرار او تكرار اي نوع من انواع الانتهاكات ومافي أي تبرير.
لما بدك تبرر لهيك… pic.twitter.com/I0yn5PCoCM
— maxim khalil (@MaximKhalil) February 1, 2025

وتوفي الشاب لؤي طيارة في حمص، بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله من قبل قوات الأمن العام. وكشفت التقارير الطبية تعرض طيارة لضرب مبرّح بأداة حادة على رأسه، ما أدى إلى وفاته. وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، السبت، أن قوة أمنية داهمت منزله واعتقلته على خلفية انتماء والدته، هالة الأتاسي، لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وفي تعقيب رسمي، قال مدير إدارة الأمن العام في حمص، وفق ما نقلت وكالة "سانا" السبت، إنه "بتاريخ 29 كانون الثاني 2025، وبناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، قامت دورية من إدارة الأمن العام بتوقيف لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها". وأكد أن عملية التوقيف نُفذت وفق الإجراءات القانونية، غير أن تجاوزات وقعت أثناء احتجازه من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، مما أدى إلى وفاته. وأوضح أن تحقيقاً رسمياً فُتح تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولين عن الحادثة وإحالتهم إلى القضاء العسكري.