لا تزال بعض الجمعيات النسوية والحقوقية في المغرب غاضبة من النجم المغربي الشهير سعد لمجرد، بعد ملاحقته قضائيا في فرنسا باتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف.
حيث تغتنم كل فرصة للتذكير بأن المغني الشاب مازال ملاحقاً في قضايا لم تحسم بعد، ولم يصدر فيها حكم نهائي بالبراءة.
وقد أدى حصوله مؤخرا على جائزة "love brand" من جمعية "الإمبريال "في المغرب، إلى استنفار بعض تلك الجمعيات.
25 جمعية ضد لمجرد
إذ انتفضت حوالي 25 جمعية حقوقية معبرة عن غضبها واستنكارها الشديدين فور إعلان "الإمبريال" ، وهي منصة مهنية مغربية تهتم بتطوير وتعزيز قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرقمي في البلاد، عن فوز المغني بجائزة "love brand 2025".
حيث عبرت تلك المنظمات النسائية وناشطات حقوقيات عن غضبهن. وأكدت أكثر من 25 جمعية نسائية وأكثر من 200 موقع، تنديدها بمنح لمجرد هذه الجائزة، من خلال رسالة احتجاجية وجهت إلى رئيس جمعية "الإمبريال".
وجاء في الرسالة "أن منح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي، يعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله".
"ثقافة الاغتصاب"
كما اعتبرت أن "تكريم لمجرد في فئة المشاهير يعزز ثقافة الاغتصاب القائمة على تبرير العنف الجنسي والتقليل من خطورته".
وفي السياق، أوضحت ريم عكراش، وهي ناشطة نسوية، وأول من بدأ الحملة من أجل سحب الجائزة من صاحب "إنت معلم"، أن المبادرة بدأت من قبل بضعة أشخاص، قبل أن تنضم إليها جمعيات ومنظمات حقوقية، وعدد من النشطاء.
كما كشفت في تصريحات للعربية.نت إصابتها بالذهول والدهشة فور تلقيها خبر منحه الجائزة. وتابعت قائلة: "بالنسبة لنا لا يمكن أن يحصل شخص مدان جنائيا في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي على جائزة، إذ يعتبر ذلك اعترافا وتقديرا له في المجتمع، في وقت لم تنتهِ بعد مجريات محاكمته".
كما رأت أن "التتويج يساهم في نشر ثقافة الاغتصاب داخل المجتمع". ودعت إلى محاربة هذه الثقافة، ونشر الوعي بخصوص التقليل من عواقب الاعتداءات الجنسية، وضرب مصداقية الناجيات أو الضحايا.
مطالب بالاعتذار
إلى ذلك، شددت المتحدثة على أن الهدف وراء الرسالة، التي وجهت أمس الأربعاء ، وحملت أكثر من 200 توقيع من قبل جمعيات حقوقية ومدنية، ونشطاء وصحافيين وأطباء، ليس سحب الجائزة من لمجرد، إنما مناهضة ثقافة الاغتصاب والعنف ضد النساء.
يُذكر أن القضاء الفرنسي كان دان المغني المغربي في شباط 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب ضد لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.
لكن تم الإفراج عنه في نيسان 2023، بسراح مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.(العربية)