تحيط أزمة جديدة، بالنجمة العالمية شاكيرا، بعد أشهر قليلة فقط من أزمة انفصالها عن لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه.
وبحسب تقارير لصحيفة "ديلي ميل"، فإن قاضياً إسبانياً أمر بمحاكمة شاكيرا بتهمة عدم دفع 13.9 مليون دولار، ضرائب على الدخل الذي كسبته بين عامَيْ 2012 و2014.
وبذلك تكون شاكيرا مهددة بالسجن لمدة ثماني سنوات، وغرامة صارمة، إذا تمكنوا من إدانة المغنية التي نفت ارتكاب أي مخالفة.
وأكدت شاكيرا أنها دفعت بالفعل كل ما تدين به، وهو 3 ملايين يورو إضافية، أو 2.8 مليون دولار كفوائد.
وتتوقف القضية على المكان الذي عاشت فيه شاكيرا، خلال الفترة بين عامَيْ 2012-2014، وزعم ممثلو الادعاء، في برشلونة، أنها أمضت أكثر من نصف تلك الفترة في إسبانيا، وكان ينبغي أن تدفع ضرائب في البلاد، على الرغم من أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاماس.
وتواجه المغنية الكولومبية اتهامات بالتظاهر بالعيش في الخارج، واستخدام شركة خارجية لتجنب الوفاء بالتزاماتها الضريبية، رغم انتقالها للعيش في برشلونة، بداية من 2011 بعد ارتباطها بجيرارد بيكيه.
وتقول النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها عن علاقتها بنجم نادي برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر الباهاماس المصنفة ملاذاً ضريبياً، حتى سنة 2015.
من جانبها، زعمت شاكيرا أنه تم تسجيلها فقط كمقيم ضريبي كامل في إسبانيا عام 2015، بينما يدفع المقيمون الرسميون في إسبانيا ضرائب إسبانية على دخلهم في جميع أنحاء العالم.