أكّد الكاتب نيك كانينغهام في مقال حمل عنوان "أسعار النفط المنخفضة تجبر السعودية على تحديث اقتصادها"، نشره موقع "Oil Price" الأميركي، أنّ زمن اقتصاد النفط الجميل قد ولى، لافتاً إلى أنّ المملكة ترزح تحت ضغوطات مالية شديدة وتتجه نحو استحداث تغييرات اقتصادية جوهرية، ومنها فرض ضربية على القيمة المضافة بنسبة 5% وخصخصة شركة "أرامكو" جزئياً.
بالاستناد إلى تقرير
مركز "The Atlantic Council" الأميركي للبحوث، كشف
الكاتب أنّ السعودية تسعى إلى تخفيض قيمة مساعداتها
المالية واستحداث ضرائب، بما
فيها ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، وهي سابقة بالنسبة إليها، لافتاً إلى أنّ إجراء من هذا النوع يوحي بأنّها تسعى إلى فرض المزيد من التدابير التقشفية. وعلى رغم من أنّ قيمة عجز السعودية المالي انخفضت من 98 مليار دولار تقريباً في العام 2015 إلى نحو 87 مليار دولار في 2016، تساوي في الحقيقة 120 مليار دولار، إذا ما حُسبت تكاليف مشاركة
المملكة في الحرب اليمنية. وبيد أنّ احتياطها النقدي يبلغ 616 مليار دولار، أي أنّه كافٍ لسد عجزها المالي لسنوات، تنفقه الرياض بوتيرة سريعة جداً، على حدّ ما جاء في المقال.
وعلاوة على ما سبق، رأى "The Atlantic Council" أنّ الطرق التي تنتهجها الرياض لإصلاح اقتصادها "إيجابية"، إذ تجعلها أشبه بالدول الحديثة، بعدما أجبرتها أسعار
النفط المنخفضة على الاعتماد على العائدات الضريبية أكثر من النفطية. من ناحية ثانية، ستتخلّص السعودية من تسمية "الدولة الريعية"- إلى حدّ ما- علماً أنّ الدولة الريعية تعيش على ريع مواردها الطبيعية، وغالباً ما تعاني فساداً وتفشل في تلبية احتياجات شعبها، باعتبار أنّ عائدات
النفط تغني الحكومة عن عائدات الشعب.
وعلى صعيد آخر، كشف
الكاتب أنّ الرياض قد تعمد إلى خصخصة شركة "أرامكو" السعودية جزئياً، ملمحاً إلى أنّ الشفافية
المالية تعد أهم أسبابها، فتتكتم الشركة عن شؤونها
المالية، لاسيما في ما يتعلق بـ"حصة" العائلة المالكة. ورأى كانينغهام أنّ هذه الخطوة تجعلها عرضة لمساءلة الشعب.
وبعدما شدد على أنّ العالم سيشعر بالاضطرابات
المالية السعودية، البلد الذي ينتج 10 في المئة من
النفط العالمي، ألمح إلى أنّ الإصلاحات لن تطبق بين ليلة وضحايا وأنّ أملاً يلوح في الأفق، في ظل نجاح الرياض في الأعوام الأخيرة في تنويع مجالاتها الاقتصادية، والصناعية منها تحديداً.
(ترجمة لبنان 24 - Oil Price)