ماذا تعرف عن "مشروع القدس الكبرى"؟

قرر رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، تأجيل مناقشة مشروع قانون "القدس الكبرى"، الذي كان مقررا مناقشته الأحد من اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع. ويتصدر هذا المشروع النقاشات الإسرائيلية بين فترة وأخرى، في مسعى من الحكومة الإسرائيلية لفرض واقع جديد في مدينة القدس، يتحدى جميع القرارات الدولية؛ وفي ما يأتي من سطور تعريف للمشروع الإسرائيلي وماهيته والأهداف التي يسعى الاحتلال من خلاله لتحقيقها. استخدمت إسرائيل مصطلح القدس الكبرى لأول مرة في عام 1967، لوصف المنطقة التي تضم 100 ميل مربع حول مدينة القدس، على الرغم أنه مشروع غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، وتؤكد المواثيق الدولية أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني يُعد خرقا للقانون الدولي. ففي عام 1971، قدم عضو الكنيست الإسرائيلي شموئيل نامير مشروعا باسم (القدس الكبرى) ويتضمن مدينة القدس المحتلة في حدودها البلدية الموسعة، إلى جانب ثلاث مدن وسبع وعشرين قرية في الضفة الغربية، هي مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والقرى المحيطة بها. وفي عام 1972، أطلقت الحكومة حملة استيطانية باتجاه مناطق بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور لضمها لحدود الأحياء الاستيطانية في القدس، وعملت إسرائيل على توسيع المستوطنات حول القدس شرقا وغربا ضمن مساعيها لتنفيذ المشروع. وعملت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق شامير على إسكان القدس بمليون مستوطن، لأجل تهجير المقدسيين من مدينتهم الأصلية؛ وواصلت حكومة إسحاق رابين تنفيذ عقود بناء عشرات الوحدات الاستيطانية التي أبرمتها الحكومة السابقة. واستمرت الحكومات الإسرائيلية بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي حول القدس، وشهدت حكومة رابين الحملة الأكبر من نوعها في مصادرة الأراضي؛ وكان كل السلوك الاستيطاني الإسرائيلي في القدس يندرج في إطار تنفيذ المخطط الهيكلي للقدس الكبرى الذي نشر عام 1987. وهدف الاحتلال من خلال هذا المخطط إلى تعزيز المواقع الاستيطانية القائمة تمهيدا لتطبيق مراحل جديدة من برنامج حزام المستوطنات، إلى جانب تقسيم أراضي الضفة الغربية عن طريق خطة شبكة الطرق القطرية وشبكة الطرق الإقليمية. ويهدف هذا المخطط لتقويض البنية العمرانية في البلدة القديمة وتقويض البنية السكانية الفلسطينية في هذه المساحة الواسعة في القدس بطول 45 كم وبعرض 20 كم، ومع حلول عام 1993 بدأ الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن مشروع القدس اليهودية الكبرى. وفي تطور لافت للمشروع، اقترح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نهاية 2013 على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقبول القدس الكبرى، وتشمل 10 في المئة من مساحة الضفة الغربية، بجوار مدينة القدس المحتلة، كعاصمة للدولة الفلسطينية والإسرائيلية، في إطار الحل النهائي، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع. وقبل يومين، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن متحدثة في البيت الأبيض، قولها: "إن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لا تعارض مشروع القانون الإسرائيلي المسمى بالقدس الكبرى"، لافتة إلى أن إدارتها ترى فرص اعتماد المشروع في الوقت الراهن ضئيلة. في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن الإدارة الأميركية طلبت من حكومته تأجيل التصويت على مشروع ضم المستوطنات إلى القدس. (وكالات)