يمكن "للمنطقة الآمنة" في الشمال السوري أن تحقق دخلاً من المعابر والنشاط الصناعي والزراعي والتجارة الداخلية والخارجية، بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً، ويخلق فرصاً لتشغيل العاطلين عن العمل، ويعيد عجلة التنمية الإقتصادية ولو بالحد الأدنى، خصوصاً لو توسّعت هذه المنطقة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية، بحسب ما كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا.
الحديث عن "المنطقة الآمنة" بدأ بعد الإتفاق التركي – الأميركي، الذي يشير إلى عزم القوى الدولية على مساعدة تركيا من خلال إعادة طرح مسألة المنطقة الآمنة.
وما هي إلّا أيام عن إعلان هذا الإتفاق، حتى اتضح أنّ هناك تصورين لهذا الإتفاق حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها: الأوّل هو التصور التركي الذي تُماشيه مطالب السوريين بشرائحهم كافةً، والثاني هو التصور الأميركي الغربي الذي مازال يسميها المنطقة الخالية من عناصر تنظيم "داعش".
يستعرض هذا التقرير وضع المنطقة الآمنة من وجهة نظر اقتصادية، وكلّ الأبعاد التي يمكن أن تؤثر اقتصاديّاً واجتماعيّاً على هذه المنطقة، التي تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، وثلاثة معابر حدودية وثلاث صوامع وثلاث بحيرات وسداً واحداً ومحطة قطار، حيث تلقي هذه الورقة الضوء على مدى إمكانية إدارة البلاد فيها، وكذلك الإمكانيات المتاحة من خلال هذه الدراسة الميدانية من باحثين اقتصاديين داخل سوريا والتي استغرقت قرابة أربعة شهور.
من جهته، قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي، أنّ "مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية ودعم ميداني وسياسي حقيقيين، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه، بعيداً عن ذل التشرد واللجوء والعوز، ويخفف عبء اللجوء عن دول العالم".
ما الذي تشمله هذه المنطقة؟
تشمل المنطقة الآمنة 448 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، وثلاثة معابر حدودية (الراعي، وجرابلس، وباب السلامة)، وثلاث صوامع (أخترين، ومنبج، وجوبان بيك)، وثلاث بحيرات وسداً واحد ومحطة قطار، ويقدر القاضي أن هذه المنطقة المزمع إنشاؤها، "يمكن أن تكون بطول 110 كلم وعرض 65 كلم، ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون سوري".
ويقول تقرير "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" إنّ "هذه المنطقة الآمنة تحتاج إلى كادر إداري مؤهل مدنيّاً ووطنيّاً، بعيداً من المحاصصات والولاءات، بحيث تُدار المنطقة الآمنة بأعلى معايير الشفافية والمهنية".
ويضيف التقرير: "في هذا السياق يمكن الإستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية، ويعتقد القاضي أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخاً مناسباً لكلّ المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال الإغاثات الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنوياً أكثر من مليار دولار".
(العربية)