على الرغم من أن الخطر الأكبر الذي كان يواجه الاقتصاد الأميركي منذ سنوات هو التضخم، إلا أن تهديدا حقيقيا جديدا ظهر في الأفق، والمرتبط بالبطالة.
وبينما يستمر التضخم في الانخفاض، تومض الأضواء الصفراء في سوق العمل الذي لا يزال قوياً. حيث بات يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يواجه خطر ارتكاب خطأ من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة.
ناشد بعض الاقتصاديين بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف حربه ضد التضخم، قبل أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تستخدم لترويض التضخم، إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وقال كبير الاقتصاديين في "RSM"، جو بروسويلاس: "حان الوقت لخفض أسعار الفائدة. التضخم يتلاشى باعتباره محور الاهتمام الرئيسي. وتحول ميزان المخاطر للميل ببطء نحو ارتفاع معدلات البطالة".
وهو ما أكده مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس، والذي يرى أن سوق العمل يتوتر تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
وقال زاندي لشبكة "CNN": "الخطر الأكبر هو خطأ في السياسات: بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً". "في الوقت الحالي، يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض في سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذا جيد لكبح التضخم، لكن إذا انتظروا لفترة أطول من ذلك، أخشى أنهم سوف يبالغون في الأمر".
وحتى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعترف بتحول كبير في حسابات المخاطر.
وقال باول للمشرعين يوم الثلاثاء "التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه"، مشيرا إلى تخفيف التضخم و"الهدوء" في سوق العمل.