يبدو أن ارتفاع التضخم الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية قد أوشك على الانتهاء، بحسب تحليل لوكالة "أسوشيتد برس".
وعزا خبراء اقتصاد الفضل إلى المستهلكين الأميركيين في المساعدة على خفض مستوى التضخم.
وتقول بعض أكبر الشركات الأميركية، إن عملاءها يبحثون بشكل متزايد عن منتجات وخدمات بديلة أرخص، ويبحثون عن الصفقات الجيدة أو يتجنبون ببساطة العناصر التي يعتبرونها باهظة الثمن.
ويحتل الاقتصاد مكانة مركزية في الانتخابات الرئاسية، حيث دفع التضخم العديد من الأميركيين إلى الشعور بالاستياء من تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الاقتصاد.
لمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، في نطاق 5,25 إلى 5,50%، وذلك لإجبار الاقتصاد الأميركي على التباطؤ.
والاثنين، أفاد الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات الأميركيين بشأن مقدار ما سينفقونه في الأشهر الاثني عشر المقبلة قد انخفضت، وكذلك توقعاتهم للتضخم.
ووفقا لمسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المستهلكون أن ينمو إنفاقهم بنسبة 4.9 في المئة في العام المقبل، وهي أدنى قراءة منذ نيسان 2021 عندما بدأ التضخم يأخذ منحى الصعود.
ويتوقع الأميركيون أن يبلغ متوسط التضخم 2.3% فقط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو أدنى رقم منذ بدء المسح في عام 2013.
وعندما تتوقع الأسر انخفاض التضخم، فإنها تميل إلى تأخير بعض المشتريات على أمل توقف الأسعار عن ترتفع في المستقبل القريب، وقد تنخفض في بعض الحالات. يمكن لهذا الاتجاه أن يبقي ضغوط الأسعار منخفضة.
وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في انخفاض التضخم في الفترة الأخيرة، منها معالجة بعض مشاكل سلاسل التوريد، وأسعار الفائدة المرتفعة التي هندسها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أدت إلى تباطؤ مبيعات المنازل والسيارات والأجهزة وغيرها من المشتريات.
وتترقب الأسواق أيضا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء، والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم.
ويشكل إنفاق المستهلك أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وتشير "أسوشيتد برس" إلى أنه من المتوقع أن التقرير سيظهر ارتفاعا في الأسعار باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.2٪ فقط عن العام السابق. "سيكون هذا أقل من 3.3 في المئة في حزيران وسيكون أدنى رقم تضخم على أساس سنوي منذ نيسان 2021".
وقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 4.3 بالمئة في تموز وسط تباطؤ كبير في التوظيف، مما زاد المخاوف من تدهور سوق العمل وجعل الاقتصاد عرضة للركود، وأدى إلى موجة بيع في سوق الأسهم قبل أن تنتعش التعاملات مجددا.
قال أندرو جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: "نحن نشهد انخفاضا في متوسط أسعار البيع الآن لأن العملاء يواصلون البحث عن السعر الأقل".
وأشار ديفيد جيبس الرئيس التنفيذي لشركة يام براندز، التي تمتلك تاكو بيل، وكنتاكي وبيتزا هت، إلى تباطؤ في مبيعات مطاعم الشركة بنسبة واحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وتخفض شركات أخرى الأسعار بشكل مباشر.
حتى الآن، رأى المحللون أن الاقتصاد الأميركي قوي وينمو بشكل طفيف مع تباطؤ التضخم، وهو السيناريو الحلم المتمثل في "الهبوط الناعم" بعد فترة شهدت تسارعا في التضخم إثر وباء كوفيد.
لكن الأسواق باتت تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في محاولة لتجنب الركود.
وقال بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا" الأحد إن المستهلكين الأميركيين قد يشعرون بالإحباط إذا لم يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة قريبا.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.أم.إي أن أسواق المال تراهن على خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في ايلول، وتتوقع تيسيرا نقديا بواقع 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة النشاط الاقتصادي وهي بدورها تزيد من استهلاك مصادر الطاقة مثل النفط. (الحرة)