أكبر خزان أفريقي للنفط.. ليبيا في أزمة؟

صعّدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت الاثنين، إعلان حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط "حتى إشعار آخر"، ما خلق أزمة سياسية واقتصادية.

الخطوة فجرت خلافا حادا وسط مخاوف من اندلاع حرب أخرى في البلاد خصوصا مع تمسك جميع الأطراف بمواقفها بالتزامن مع تحركات عسكرية خلال الأيام الماضية.

 

وتعاظمت الأزمة سريعا بعد رفض حكومة الشرق غير المعترف بها دوليا، إجراءات المجلس الرئاسي.

وفي الـ22 من الشهر الجاري شهدت طرابلس انتشارا عسكريا كبيرا وتوافدت الأرتال من عدة مناصب صوب العاصمة، وحذرت الأمم المتحدة من خطوة انزلاق البلاد لحرب طاحنة بسبب أزمة المصرف.

وصبيحة الـ 26 من الشهر الجاري، دخلت الإدارة الجديدة لمبنى المصرف وباشرت مهامها.

الصديق الكبير اعتبر الإجراءات عملية اقتحام وتقدم بشكوى للنائب العام الليبي، وأعلنت حكومة بنغازي القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية وأوقفت الإنتاج.

سريعا بدأت الأمم المتحدة جولة مكوكية لتخفيف الأزمة انتهت بدعوة لاجتماع طارئ لحل الأزمة، وتعليق كافة الإجراءات الأحادية.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت برفع حافة القوة القاهرة عن حقول النفط والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد لأغراض سياسية، وحذرت من أن الاستمرار في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب سوف يكلف الشعب الليبي ثمنا باهظا لحل الأزمة التي طال أمدها، ويهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.

واشنطن دخلت على خط الأزمة عبر سفارتها في طرابلس، التي حثت في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا"، كما اعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين "بشكل صارم".

بالتوازي، الأطراف السياسية الليبية أصرت على مواقفها من الإجراءات ما ينذر باستمرار معضلة تهدد اقتصاد البلاد، فرئيس المجلس الرئاسي ⁧‫محمد المنفي أكد أن قرار تعيين محافظ ومجلس إدارة نافذ وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين.

وأضاف في بيان، أن زمن سيطرة فردية الواحد على المؤسسة المالية قد ولى.

في المقابل أصر مجلس النواب في الشرق على منع تدفق النفط حتى عودة الصديق الكبير، ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح كل الأطراف للرجوع عن المخالفة والامتثال للشرعية الدستورية.

وطالب من "تجاوز صلاحياته بالعودة للحق وتنفيذ القوانين وتجنب إصدار قرارات تزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا".

واعتبر صالح، أن "تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا"، وإنما "اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة" وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

وعلى الصعيد الشعبي، شهد الشارع تظاهرات متباينة إحداها مؤيدة للصديق الكبير والأخرى مناهضة له في العاصمة طرابلس. (عربي21)