يخيم الارتباك على إنتاج النفط الليبي، وسط دعوة من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المتفاقمة التي نتجت عن إقالة محافظ البنك المركزي المسؤول عن توزيع عائدات النفط والثروات، ووقف الإنتاج ببعض الحقول والتصدير ببعض الموانئ.
وشهد قطاع النفط بليبيا عدة اضطرابات، حيث صدرت أوامر باستئناف الإنتاج في ثلاثة حقول تدريجيا، حتى مع خفض الإنتاج في موقع رئيسي بشكل أكبر، وسط نزاع بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب في الدولة العضو بمنظمة أوبك، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، الأحد.
وأعيد بالفعل تشغيل حقل السرير، الذي تبلغ طاقته 145 ألف برميل يوميا، في حين تلقت مرافق المسلة والنافورة تعليمات مماثلة، وفقا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير علنية.
ولم تشرح الشركة المشغلة، شركة الخليج العربي للنفط، التوجيهات التي تلقتها، لكن من المرجح أن يكون استئناف العمل لتزويد المصافي ومحطات الطاقة المحلية وليس للتصدير، وفقا للمصادر ذاتها. وفي الوقت نفسه، استمر إنتاج شركة واحة للنفط في الانخفاض إلى 96200 برميل يوميا من مستواه الطبيعي البالغ 320 ألف برميل، وفقا لشخص آخر مطلع على الأمر.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تخوض فيه الحكومتان المتنافستان في ليبيا مواجهة بشأن قيادة البنك المركزي، الوصي على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة. وانخفض إنتاج البلاد اليومي من النفط بأكثر من النصف في الأسبوع الماضي إلى حوالي 450 ألف برميل، بعد أن أمرت السلطات في الشرق بإغلاق الحقول ردا على قرار حكومة الوحدة الوطنية (في طرابلس) برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، باستبدال المحافظ، صادق الكبير.
وكانت ليبيا تنتج حوالي مليون برميل يوميا قبل أمر التوقف، مع الغالبية العظمى من الإنتاج في الشرق. ومن شأن الاستئناف الكامل لحقول شركة الخليج العربي للنفط الثلاثة أن يعيد حوالي 300 ألف برميل يوميا من الإنتاج.
وقفزت أسعار النفط في لندن إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل في اليوم الذي دعت فيه الحكومة الليبية في الشرق إلى وقف الإنتاج بالكامل الأسبوع الماضي. وانخفضت منذ ذلك الحين، وأغلقت عند أقل من 79 دولارا للبرميل يوم الجمعة، بسبب المخاوف بشأن الطلب العالمي.
ورفض المحافظ الكبير، الذي كان منخرطا في نزاع طويل الأمد مع الدبيبة ولديه حلفاء في شرق ليبيا، الأمر بالاستقالة، مما دفع السلطات في الغرب إلى الاستيلاء على مقر البنك.
وقال الكبير في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه وموظفين آخرين في البنك المركزي فروا من ليبيا "لحماية أرواحهم" من هجمات الميليشيات المحتملة. وكافحت القيادة الجديدة المعينة من الحكومة في الغرب لاستئناف العمليات المصرفية، التي أدى تعليقها إلى زيادة المشاكل التي قد تؤثر على سبل عيش سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
وتقول الأمم المتحدة إنها تعمل مع السلطات للتفاوض على إنهاء المواجهة. وقد ينذر ذلك بفترة طويلة من المساومات بشأن التعيينات في المناصب الإدارية الحرجة في الدولة التي تعد موطنا لأكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا.