تسعى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية إلى تعزيز تنافسية سوق الأسمنت في البلاد من خلال تقديم أنواع جديدة من الأسمنت.
في خطوة استراتيجية، تتفاوض الشعبة مع الحكومة لتعديل كود البناء والخرسانة المصري بما يدعم إدخال هذه الأنواع الجديدة، ويقلل من استهلاك الفحم، ويزيد من تنافسية القطاع.
وفي حديثه لبرنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق"، أوضح رئيس شعبة الأسمنت، أحمد شيرين كريم، أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى 5 ملايين طن شهرياً، في حين يتطلب السوق المحلي حوالي 4 ملايين طن، بينما يتم تصدير مليون طن إلى عدة دول، بما في ذلك ليبيا التي تحصل على نحو 100 ألف طن شهرياً.
وأشار كريم إلى أن السوق المصرية تقتصر على 5 أنواع فقط من الأسمنت، مقارنة بالعشرات من الأنواع المتاحة في الدول الأخرى، وهو ما يشير إلى حاجة السوق لمزيد من التنوع.
وأضاف كريم أن أسعار الأسمنت في مصر شهدت زيادة بنحو 20% منذ بداية آب الماضي، لتصل إلى حوالي 3 آلاف جنيه للطن، نتيجة خفض الإنتاج، وتزايد الطلب على البناء والتصدير، بالإضافة إلى عمليات التجديد والصيانة في بعض المصانع.
فيما يواجه قطاع الأسمنت تحديات تتعلق بتوقعات نمو طاقة الإنتاج والاستهلاك إلى 32 مليون طن بنهاية العام، رغم أن الطاقات القصوى للمصانع تصل إلى 92 مليون طن سنوياً.
كما سجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري نمواً بنسبة 33.7%، ليصل إلى 29.7 مليون طن، مقارنة بـ 22.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.