تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يُتخذ القرار خلال 3 أسابيع، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لـ"الشرق".
شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.
بدأت البورصة المصرية عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً.
وعندما أُعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي.
فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.
ضريبة الأرباح الرأسمالية، تفرض على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية.
ارتفعت بورصة مصر بحلول الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت القاهرة بنحو 0.7% بعد أن كانت متراجعة صباحاً.
شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً رحلةً متباينة بشأن فرض الضرائب، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة
في نيسان الماضي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 تموز 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.
لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط حول كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة. (الشرق)