على الرغم من المشاكل التي تضرب أفغانستان، تُظهر المؤشرات تحسّن اقتصاد البلاد، بعد 3 سنوات من سيطرة حركة طالبان على الحكم وتكهنات بعدم قدرتها على منع اقتصاد البلد من الانهيار.
وذكر البنك الدولي في تقريرعن شهر آب الماضي أن التراجع الاقتصادي توقف العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار وبعض التعافي، إذ استؤنفت العمليات المصرفية جزئيا، وبدأ المزيد من الشركات في العمل، وأظهر الوضع المعيشي للأسرة تحسنا طفيفا.
لكن على الرغم من هذه المكاسب المتواضعة، فإن التوقعات الاقتصادية الشاملة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير.
ويقول وليام بايرد الخبير في الشؤون الأفغانية من معهد الولايات الأميركية للسلام في واشنطن: "قامت حركة طالبان بعمل أفضل مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني على الرغم من بعض الأخطاء وكانت إدارة طالبان للاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقعًا، كما يتضح من استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات".
وأضاف بايرد أن أفغانستان شهدت انخفاضا في الفساد في الجمارك، وتطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة، وتضييق الخناق على هروب رؤوس الأموال المتفشي في ظل النظام السابق، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد.
كما شهدت التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية، بالاضافة إلى زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب.
وأشار إلى أن تراجع التضخم كان مؤشرا آخر على تحسن نسبي في الاقتصاد الأفغاني، فبحلول شباط 2024، انخفض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان و البنك الدولي.
وانخفضت الأسعار بصورة كبيرة وفق التقرير إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.
وحسب التقرير، فإن استقرار سعر صرف العملة الأفغانية أمام الدولار و العملات الأخرى كان مؤشرا إضافيا على تحسن الاقتصاد؛ فمنذ آب 2021، ارتفعت قيمة الأفغاني (اسم عملة أفغانستان) 22.8% مقابل الدولار إلى مستوى 70.3 "أفغانيا" مقابل دولار واحد، بفضل مزادات الصرف الأجنبي المنتظمة التي أجراها البنك المركزي الأفغاني، مما أدى إلى خفض تكاليف السلع المستوردة، وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد الأفغاني لأسباب منها تجميد أصول أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وتقليص المساعدات الدولية. (الجزيرة)