من الفوضى إلى الاستقرار.. كيف أظهرت أفغانستان بوادر تحسن اقتصادي تحت حكم طالبان؟

 تظهر المؤشرات تحسن اقتصاد أفغانستان مع استمرار مشكلات وصعوبات كبيرة في جوانب أخرى بعد 3 سنوات من سيطرة حركة طالبان على الحكم وتكهنات بعدم قدرتها على منع اقتصاد البلد من الانهيار.

وذكر البنك الدولي في تقرير (مراقبة اقتصاد أفغانستان) عن شهر آب الماضي أن التراجع الاقتصادي توقف العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار وبعض التعافي، إذ استؤنفت العمليات المصرفية جزئيا، وبدأ المزيد من الشركات في العمل، وأظهر الوضع المعيشي للأسرة تحسنا طفيفا.

لكن على الرغم من هذه المكاسب المتواضعة، فإن التوقعات الاقتصادية الشاملة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير فما زالت أفغانستان تفتقر إلى محركات النمو المستدام، وتحتاج إلى عمل دؤوب ضد ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة القيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وفق التقرير.

يقول وليام بايرد الخبير في الشؤون الأفغانية من معهد الولايات الأميركية للسلام في واشنطن "قامت حركة طالبان بعمل أفضل مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني على الرغم من بعض الأخطاء وكانت إدارة طالبان للاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقعًا، كما يتضح من استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات".

وأضاف بايرد أن أفغانستان شهدت:

انخفاضا في الفساد في الجمارك.

تطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة.

تضييق الخناق على هروب رؤوس الأموال المتفشي في ظل النظام السابق ( كان يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا أو حتى أكثر)، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد.

التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية.

زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب.

وأشار إلى أن تراجع التضخم كان مؤشرا آخر على تحسن نسبي في الاقتصاد الأفغاني فبحلول شباط 2024، انخفض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان و البنك الدولي.

وانخفضت الأسعار بصورة كبيرة وفق التقرير إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.
 
وحسب التقرير، فإن استقرار  سعر صرف العملة الأفغانية أمام الدولار و العملات الأخرى كان مؤشرا إضافيا على تحسن الاقتصاد؛ فمنذ آب 2021، ارتفعت قيمة الأفغاني (اسم عملة أفغانستان) 22.8% مقابل الدولار إلى مستوى 70.3 "أفغانيا" مقابل دولار واحد، بفضل مزادات الصرف الأجنبي المنتظمة التي أجراها البنك المركزي الأفغاني، مما أدى إلى خفض تكاليف السلع المستوردة، وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد الأفغاني لأسباب منها تجميد أصول أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وتقليص المساعدات الدولية.

ويضيف مختصون في الاقتصاد الأفغاني أن من بين أسباب استقرار سعر صرف العملة الأفغانية وتماسك الاقتصاد الأفغاني وصول 40 مليون دولار إلى البلد شهريا (إلى البنك المركزي الأفغاني) وإنفاقها كمساعدات عبر المؤسسات غير الحكومية.

وتشكّل التحويلات الشهرية للأفغان المغتربين لذويهم رافدا مهما لاقتصاد البلد وسببا لاستقرار سعر صرف العملة الأفغانية، وكان البنك المركزي الأفغاني قدّر حجم هذه التحويلات في عام 2020 بـ722 مليون دولار و في عام 2021 بـ700 مليون دولار،  كما أن تقديرات البنك الدولي في عام 2021 أكدت أن حجم تلك التحويلات بلغ 789 مليون دولار وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن هذه الأرقام كانت قبل عودة طالبان إلى الحكم واليوم بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فإن ثمة ارتفاعا في حجم تحويلات المغتربين الأفغان لدعم عائلاتهم بما يتجاوز المليار دولار في السنة.(الجزيرة)