تسعى شركة النفط العملاقة المملوكة للسعودية "أرامكو" إلى جمع 3 مليارات دولار في ثاني بيع لأدوات دين دولية لها في غضون شهرين، وهي أحدث صفقة في موجة إصدارات الديون بالمملكة هذا العام.
كلفت "أرامكو" البنوك بإصدار صكوك مقومة بالدولار، وفقاً لبيان صادر عن سوق الأوراق المالية السعودية، دون إعطاء تفاصيل عن المبلغ الذي تخطط لجمعه.
وسيتم تقسيم الإصدار المتوقع بقيمة 3 مليارات دولار بين صكوك لأجل خمس وعشر سنوات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.
يأتي الاقتراض الكبير للحكومة السعودية والشركات المرتبطة بالدولة في الوقت الذي يدفع فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البلاد نحو تنويع اقتصادي طموح.
وتتعقد الجهود بسبب انخفاض النفط، الذي يبلغ حوالي 75 دولاراً للبرميل في لندن، وهو أقل مما يقرب من 100دولار تحتاجها المملكة لموازنة الإنفاق.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام
كما أثر ضعف أسعار النفط الخام على أرباح "أرامكو"، حتى مع احتفاظ الشركة بتوزيعاتها الضخمة على المساهمين والتي تعد حاسمة للحكومة في المساعدة على تضييق العجز في الميزانية.
رغم تراجع الأرباح مؤخراً، أبقت "أرامكو" على توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 31 مليار دولار تذهب لصالح الحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين في الربع الثاني، وصرحت بأنها ستوزع 124 مليار دولار هذا العام.
كما أن التدفق النقدي الحر –الذي يعني الأموال الناتجة عن العمليات بعد خصم النفقات الرأسمالية – بلغ حوالي 19 مليار دولار في الربع الثاني، وهو أقل من المبلغ المدفوع في الأرباح.
وهذا يعني أنه من المرجح أن تحتاج الشركة الاستدانة مجدداً للحفاظ على مستوى توزيعات الأرباح الحالي.
يُعد الحصول على فرصة لجني واحدة من أكبر أرباح قطاع النفط من أهم نقاط القوة في خطة "أرامكو" السعودية لطرح أسهم بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار على المستثمرين.
وفي تموز الماضي، جمعت "أرامكو" 6 مليارات دولار من أول طرح لسندات مقومة بالدولار منذ ثلاث سنوات، كما أصدرت سندات لأجل 40 عاماً في الشهر ذاته.
وفي حزيران، باعت الحكومة السعودية حصة في الشركة ما أسفر عن جمع 12.35 مليار دولار.
من جهة أخرى، طرق صندوق الاستثمارات العامة أبواب سوق الديون خلال الشهر الحالي مستهدفاً ملياري دولار، ليصل إجمالي ما أصدره من سندات حتى الآن هذا العام إلى حوالي 10 مليارات دولار.
ويعد السيادي السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحد المستفيدين الرئيسيين من توزيعات أرباح "أرامكو"، كما يلعب دوراً محورياً في خطط ولي العهد لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.
طرح الصندوق السيادي السعودي، أدوات دين للمرة الرابعة هذا العام من أجل تمويل خططه الاستثمارية المحلية الضخمة.
وإلى جانب السعودية، لجأت الإمارات هي الأخرى أيضاً إلى أسواق الدين، حيث باعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سندات لجمع 4 مليارات دولار ذات آجال 5 و10 و30 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر.
كما تستثمر الإمارات العضو في منظمة "أوبك"، مليارات الدولارات لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط رغم قيود الإنتاج المفروضة من المنظمة.
وخاطبت "أرامكو" عدداً من البنوك، بما في ذلك "مصرف الراجحي"، و"سيتي غروب"، و"جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد" لإدارة الطرح المرتقب، وفقاً للبيان. (الشرق)