وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تخصيص أراض بالدولار الأميركي، وذلك بناء على طلبات عدد من الشركات من خارج البلاد.
وتداولت الصحف المحلية القرار، وأوضحت أنه يهدف إلى "تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات".
ووفقا لصحيفة "المصري اليوم"، حدد القرار أماكن البيع في مدن حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 أيار، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي مقابل الدولار الأميركي.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم عليها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، وأن التقديم يقتصر على الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب أو المصريين بنسبة معينة، أو الشركات المصرية التي يملك الأجانب فيها 60% فأكثر، وأن يكون قد مر عام على الأقل على تأسيس الشركة من خلال فرع لها في الخارج، بحسب بيان صادر، الأربعاء.
وأشار الوزير إلى أن البوابة توفر خدمة طلب فرصة استثمارية لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الصناعية والورش، مع قبول الطلبات من المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر، ويجري الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة المتاحة، وذلك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وذكر أنه في حال توفر الفرصة، يلتزم المستثمر بسداد 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار الأميركي من حساب الشركة أو أحد مؤسسيها، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل الملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.
واستقر سعر الدولار الأميركي في مصر عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في التعاملات الأخيرة ليستقر أعلى 48.60 جنيهًا في غالبية البنوك المصرية.
وتؤثر التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله على الاقتصادات المجاورة ومنها مصر، والتي تؤثر على سوق الصرف على الرغم من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي عند 46.6 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إجراءات إصلاحية لإتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. (الحرة)