يوم 8 تشرين الثاني 1960، عاشت الولايات المتحدة الأميركية على وقع الانتخابات الرئاسية الرابعة والأربعين بتاريخها، وبهذه الانتخابات التي ستحدد هوية الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة الأميركية، اتجه الجمهوريون لترشيح العضو السابق بمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، ونائب الرئيس، ريتشارد نيكسون (Richard Nixon).
وفي المقابل، فضّل الديمقراطيون ترشيح النائب بمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس جون كينيدي (John F. Kennedy) الذي كان سيصبح أصغر رئيس بتاريخ البلاد في حال انتخابه.
وخلال هذه الانتخابات، أثر العديد من المسائل على الناخبين. وفي الأثناء، مثلت الأزمة الاقتصادية أبرز الأشياء التي حددت هوية الرئيس الخامس والثلاثين.
ركود أيزنهاور
خلال العام 1958، عاشت الولايات المتحدة الأميركية على وقع ركود اقتصادي لقب بركود أيزنهاور نسبة للرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور الذي فاز بولايتين رئاسيتين متتاليتين وأدار شؤون البلاد ما بين 20 كانون الاول 1953 و20 كانون الاول 1961. وخلال تلك الفترة، امتدت تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية لتضرب العديد من اقتصادات الدول الأوروبية وكندا التي واجهت بدورها ركودا.
إلى ذلك، ظهرت هذه الأزمة الاقتصادية بسبب عوامل عديدة. فبسوق السيارات، اتجه أفراد الطبقة الوسطى للاحتفاظ بسياراتهم القديمة لفترة أطول بسبب ارتفاع الأسعار.
وأمام هذا الوضع، هبطت مبيعات السيارات سنة 1958 بأكثر من 31% مقارنة بما كانت عليه عام 1957. من جهة ثانية، مثّل عام 1958 أسوأ عام بمجال بيع السيارات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
فمقارنة بعام 1954 الذي شهد 8 ملايين عملية بيع، عرف العام 1954 نحو 4.3 مليون عملية بيع. وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، تباطأ بناء المساكن الجديدة بشكل غير مسبوق. أيضا، عرفت البلاد انخفاضا بمجال التصنيع حيث اتجهت العديد من المصانع لخفض إنتاجها وتسريح العمال تزامنا مع ارتفاع تكلفة السلع. وبالفترة التالية، خلق هذا الوضع أزمة بطالة تزامنت مع ارتفاع الأسعار.
وأملا في إنهاء هذه الأزمة، اعتمدت الإدارة الأميركية أثناء فترة أيزنهاور خطة اتجهت من خلالها لتسريع مشاريع البناء وتأييد مشاريع وزارة الزراعة الأميركية حول الموارد المائية والكهرباء بالمناطق الريفية بهدف تشجيع بناء المساكن كما أنهت في الآن ذاته القيود المفروضة على قروض الرهن العقاري وأطالت فترة تقديم منح البطالة. وبالتزامن مع ذلك، عمل بنك الإحتياطي الفدرالي على خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي ومتوازن. وبفضل هذه الإجراءات، عرفت الأزمة الاقتصادية سنة 1958 انفراجا تدريجيا أواخر العام.
نتائج انتخابات 1960
إلى ذلك، أثرت هذه الأزمة الاقتصادية سنة 1958 بشكل كبير على السباق الرئاسي. فبتلك الفترة، ألقى العديد من الخبراء الاقتصاديين اللوم على الرئيس الجمهوري أيزنهاور واتهموه بالتسبب في الركود الاقتصادي. وعلى الرغم من انفراج الأزمة، فضّل عدد كبير من الناخبين الأميركيين التوجه نحو صف الديمقراطيين. ومقارنة بانتخابات العام 1956 التي فاز بها أيزنهاور بـ41 ولاية مقابل 7 فقط لمنافسه، جاءت نتائج انتخابات العام 1960 لتخيب آمال الجمهوريين.
فمع تأكيد النتائج، حصل المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون على 49.55% من الأصوات بينما نال منافسه الديمقراطي جون كينيدي 49.72%. وبالمجمع الانتخابي، حصل نيكسون على 219 مقعدا بينما فاز كينيدي بـ303 مقاعد ليصبح بذلك الرئيس الخامس والثلاثين بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية.