من المتوقع أن يتراجع مقياس التضخم المفضل لبنك
الاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ وتيرة منذ حزيران لكن التقدم البطيء في ترويض ضغوط الأسعار
بشكل عام سيجعل صناع السياسات حذرين بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.
من المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 2.6% خلال كانون الثاني، في بيانات وزارة
التجارة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي أيضاً، وفقاً لأوسط التقديرات في
الاستطلاع الذي أجرته "بلومبرغ" لآراء خبراء
الاقتصاد.
يُحتمل أن يأتي الانخفاض من الفئات التي شهدت هدوءاً نسبياً في البيانات المستقلة الخاصة بأسعار الجملة والتي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس". لكن مكونات مؤشر التضخم التي سجلت زيادات قوية ستُبقي مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
يُعد هذا سبباً كبيراً يجعل المسؤولين يفضلون إبقاء أسعار الفائدة دون
تغيير في الوقت الحالي. من المقرر أن يتحدث
مايكل بار للمرة الأخيرة على الأرجح كنائب لرئيس
البنك المركزي للإشراف، حيث يستعد للتنحي نهاية الشهر، كما من المنتظر أن يعلق كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، وبيث هاماك رئيس البنك في كليفلاند على الأرقام، إضافةً إلى آخرين.
في الوقت الذي يصدر فيه تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ستصدر وزارة التجارة أحدث ميزان لتجارة
السلع، والذي اتسع لمستوى قياسي في كانون الأول وهو يمثل محوراً رئيسياً للرئيس
دونالد ترامب في ولايته الثانية. تشمل البيانات الأخرى المقرر إصدارها هذا الأسبوع مبيعات المساكن الجديدة، وثقة المستهلكين، والتقدير الحكومي الثاني لنمو الربع
الرابع.