لا يملك الأميركيون الأصغر سناً ما يكفي من المدخرات لتغطية شهر واحد من الإنفاق، مما
يعكس ضعفهم في حال دخل
الاقتصاد في حالة ركود.
كان أعضاء الجيل "زد" (Z) -المولودون بعد عام 1995- ينفقون في شباط ضعف ما يملكونه من مدخراتهم في المتوسط، وفقاً لتحليل أجراه
معهد "بنك أوف أميركا" للبيانات
الداخلية للحسابات وبطاقات الائتمان، والذي نُشر يوم
الجمعة. وارتفعت هذه النسبة خلال العامين الماضيين وهي أعلى بكثير مقارنة بالأجيال الأخرى.
يرجع ذلك جزئياً إلى أن مستهلكي الجيل "زد"،
الذين لا يزال
العديد منهم يشغل وظائف أقل على
مستوى الدخول ويتقاضون أجوراً أدنى من نظرائهم الأكبر سناً، يميلون إلى إنفاق جزء
أكبر من دخولهم على الضروريات مثل الإيجار والمرافق. لكنهم أيضاً أكثر ميلاً إلى الإنفاق على الفئات التقديرية مثل
السفر والترفيه، حيث ارتفع الإنفاق على
السلع غير
الأساسية بين هذه الفئة بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل العام.
ورغم أن التقرير أشار إلى أن العاملين من الجيل "زد" ما زالوا يحققون زيادات قوية في الأجور مقارنة بالمجموعات الأكبر سناً، إلا أنه يسلط الضوء على نقطة ضعف مع تراجع ثقة الأسر في
الاقتصاد.
بعد سنوات من التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض وتآكل المدخرات التي تراكمت خلال الجائحة، تراجعت نظرة الأسر الأميركية لوضعها المالي بشكل حاد هذا العام. ووفقاً لتقرير صادر عن جامعة ميشيغان يوم
الجمعة، فقد انخفضت توقعات الأسر الأميركية بشأن أوضاعها المالية خلال العام المقبل إلى أدنى
مستوى لها على الإطلاق.
يولي الاقتصاديون وصناع السياسات اهتماماً وثيقاً لكيفية تأثير هذا التشاؤم المتزايد على الاستهلاك، الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي. فقد شهد الأميركيون تباطؤاً في الإنفاق في بداية العام، وحذرت بعض شركات التجزئة بالفعل من تراجع الطلب في الفترة المقبلة.
كما أشار تقرير "بنك أوف أميركا" إلى تدهور سوق العمل للشباب الأميركيين، حيث ارتفع عدد الأسر من الجيل "زد" التي تتلقى إعانات البطالة بنحو الثلث خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل مقارنة بأي جيل آخر. وأوضح التقرير أيضاً أن ارتفاع معدل البطالة المقنّعة قد يكون له آثار طويلة الأمد على المسارات المهنية لهذه الفئة.