في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعرضت البنوك العالمية لهزة عنيفة، مع خسارة مجتمعة تزيد عن 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، بحسب ما ذكره تقرير وكالة بلومبيرغ في 7 نيسان 2025.
ورغم استثناء قطاع الخدمات
المالية رسميًا من الرسوم الجمركية، فإن الأسواق لم ترحم البنوك، وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية.
اضطراب في القروض
وأدى تراجع سهم بنك "إتش إس بي سي" إلى انخفاض في قيمته السوقية نحو 30 مليار دولار إلى تصدر مشهد الخسائر، وسط مخاوف من أن نشاطه المركّز في آسيا سيتأثر تأثرا حادا من تصاعد النزاع التجاري.
وفي غولدمان ساكس، اتسعت الفجوة بين سعر السهم الفعلي والسعر المستهدف من المحللين إلى
أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
أما بنك جي بي مورغان، فقد شهد تداولًا متقلبًا، بعدما صرّح رئيسه التنفيذي جيمي ديمون، أن البنك سيحتفظ بجزء أكبر من أرباحه بدلاً من توزيعها، نظراً إلى "المخاطر الكثيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي".
وقال المحلل كريس ماريناك من شركة "جاني مونتغومري سكوت" إن "السوق تتفاعل بطريقة انعكاسية"، مشيرًا إلى أن القضية الكبرى هي "الائتمان، وكيف ستتعامل البنوك مع حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الركود".
البنوك الاستثمارية في مرمى الأزمة
وبحسب بلومبيرغ فإن البنوك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الخدمات المصرفية الاستثمارية، مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجيفريز وإيفركور، تواجه تحديات جسيمة مع تباطؤ عمليات الطرح العام وصفقات الدمج والاستحواذ.
وقد خفّض محللو مورغان ستانلي توقعاتهم لسهم غولدمان ساكس، معتبرين أن نشاط المصرف الاستثماري "يتفاعل سريعًا مع مخاطر الركود وتدهور أوضاع السوق".
ويقول توموش نويتزل، المحلل في بلومبيرغ إنتليجنس، إن بنكي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد هما الأكثر تعرضا لصدمات الرسوم بسبب اعتمادهما الكبير على تمويل التجارة في الأسواق الآسيوية. وأوضح أن 60% من إيرادات بنك ستاندرد تشارترد العابرة للحدود العام الماضي، أي نحو 7.3 مليارات دولار، معرضة الآن للخطر بسبب تصاعد الرسوم على اقتصادات آسيا، التي تتراوح بين 17% للفلبين و46% لفيتنام.
توقعات قاتمة للأسواق والأرباح
ومن المتوقع، أن تعلن البنوك الأميركية الكبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو عن نتائج الربع الأول يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن تشمل النتائج ارتفاعًا في صافي الشطب، لكن الأنظار ستكون موجهة إلى توقعاتهم المستقبلية للاحتياطات ضد القروض المعدومة.
وأكد ديمون في رسالته السنوية إلى المستثمرين: "كل هذه التقلبات قد تستغرق سنوات لتتضح… نحن دائمًا نأمل الأفضل، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات".
ومع ازدياد التوقعات بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود أو حتى الركود التضخمي (ستاغفليشن)، تُظهر هذه الهزة في القطاع المصرفي مدى هشاشة النظام المالي العالمي أمام تحولات السياسة التجارية الأميركية.