أظهرت البنوك الخليجية المدرجة نموًا قويًا في أصولها، حيث أضافت نحو 300 مليار دولار إلى مجموع أصولها في عام 2024، بزيادة قدرها 9.2% مقارنة بالعام السابق. وفقًا لتقرير صادر عن شركة KPMG، ارتفعت الأصول المجمعة للبنوك الخليجية من 3.2 تريليون دولار في 2023 إلى 3.5 تريليون دولار في 2024.
التقرير أشار إلى أن البنوك الخليجية أظهرت قدرة كبيرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مع تسجيل تحسن في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. كما ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك بنسبة 10.5%، لتصل إلى 59.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 53.7 مليار دولار في 2023.
شهدت أيضًا نسبة القروض المتعثرة انخفاضًا من 3.6% إلى 3.3%، بينما استقر هامش الفائدة الصافي عند 3.1%، مما يعكس قوة القطاع المصرفي واستقراره. كما حافظت البنوك على نسبة كفاية رأس المال عند 18.9%، بينما تحسن العائد على حقوق المساهمين من 12.3% إلى 12.5%.
من جانب آخر، أشاد التقرير بالدور المحوري الذي لعبته البنوك الخليجية في دعم النمو الاقتصادي، لاسيما من خلال استثماراتها في التكنولوجيا والابتكار، مما عزز قدرتها على مواكبة التغيرات العالمية والمحلية.
تصدرت
السعودية قائمة الدول من حيث نمو الأرباح الصافية، بينما سجلت عمان أكبر
زيادة في
إجمالي الأصول. أما البحرين فقد كانت الأعلى في زيادة نسبة توزيع الأرباح.
توقعات التقرير لعام 2025 تشير إلى استمرار الزخم الإيجابي للقطاع المصرفي في دول الخليج، مع تزايد أهمية عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وارتفاع دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التنظيمية. من المتوقع أيضًا أن تواصل البنوك التركيز على تحديث نماذج أعمالها لتظل قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي.
بالنسبة للمستهلك، يشير التقرير إلى أن هذا النمو في الأرباح وكفاءة التشغيل قد يعزز الخدمات المصرفية ويوفر مزيدًا من المنتجات الرقمية، بالإضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الفائدة على القروض، ما يعكس دور البنوك كمحرك اقتصادي
رئيسي. (ارم نيوز)