أكد وزير الخزانة والمالية
التركي محمد شيمشك، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة
التركية يسير في الاتجاه الصحيح، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار وخفض التضخم إلى أرقام أحادية.
جاء ذلك خلال مشاركته في
ندوة اقتصادية نُظّمت، الثلاثاء، في العاصمة
الأمريكية واشنطن التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وشدد شيمشك على الالتزام بسياسات اقتصادية حذرة ومستدامة في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل
الاعتماد على واردات
الطاقة من خلال الاستثمار في التحول الأخضر.
وأشار إلى أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة في بلاده بسبب التقلبات العالمية، متوقعا بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك
المركزي التركي.
كما تحدث عن تباطؤ محتمل في النمو، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن متوقع في عجز الحساب الجاري بفضل تراجع أسعار
النفط وانخفاض الواردات.
وبشأن
التجارة العالمية، حذّر شيمشك من مخاطر تفككها، موضحا أن
تركيا بموقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية مؤهلة لجذب
الاستثمارات الغربية، خاصة مع التحولات في سلاسل التوريد العالمية.
كما لفت إلى أن بعض الشركات الآسيوية قد تنقل إنتاجها ومصانعها إلى تركيا.
وأشاد بالعلاقة المتينة بين تركيا والبنك الدولي، مبينا أن الأخير وزاد التزامه المالي تجاه تركيا.
وأبدى الوزير التركي استعداد بلاده للمساهمة في خطط
الاتحاد الأوروبي الدفاعية من خلال قدراتها الصناعية.
وأكد أن تركيا لا تزال وجهة جذابة للمستثمرين على المدى
الطويل بفضل بنيتها التحتية المتطورة ورأس مالها
البشري القوي. (الأناضول)