أكَّد مسؤول رفيع المستوى في
الإدارة الأميركية أنَّ "مسؤولين أميركيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأميركية عن مصر، احتجاجاً على إقرار قانون
مصري يفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية".
وأشار المسؤول إلى أنَّ "المسؤولين
الأميركيين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكن هناك شعوراً بضرورة التحرك رداً على الخطوة
التي أقدمت عليها مصر".
ولفت إلى أنَّ "الإدارة الأميركية حذرت الحكومة
المصرية من عدم فرض قيودٍ على المنظمات الحكومية، لأنَّ ذلك سيعرض المعونة الأميركية للخطر، لكنهم فعلوها، والمناقشات تتعلق بقطعِ جزءٍ من المعونة الأميركية وليس كلها".
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية بقيمة 200 مليون
دولار سنوياً.
وساهم
القانون المصري في وضعِ قيودٍ لنشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن "القانون ضروري لحماية الأمن القومي".
وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى، ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.
وصدر
القانون في أيار الماضي، بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي. ووصف جون مكين ولينزي غراهام العضوان في المجلس،
القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن "الكونغرس الأميركي يجب أن يرد بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر".
(الشرق)