أهالي البقاع الأوسط يهدّدون.. وهذا ما سيقدمون عليه!

في الوقت الذي تحاول فيه الحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني متابعة الحد من تلوث النهر وتنفيذ القانون الذي أقر في المجلس النيابي في 19\10\2016 لإنشاء محطات تكرير وشبكات صرف صحي تحمي النهر من المياه المبتذلة ومتابعة الوزارات المعنية لضبط المصانع والمزارعين تلويث النهر، تبرز إلى الواجهة مشكلة محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة وجوارها، وهي المحطة الأكبر على مجرى النهر في البقاع لأنها تعالج المياه المبتذلة التي تنتجها زحلة وقرى تضم 300 ألف نسمة. تكمن المشكلة، وفق المتابعين، في أن هذه المحطة أنجز بناؤها وأصبحت جاهزة للعمل في مطلع العام الجاري، إلا أنه لم يجر تشغيلها بسبب تعذر تزويدها بالكهرباء. فمحطة كهرباء زحلة تمنعت عن تزويدها بالكهرباء بحجة أنها لا تملك فائض إنتاج قادر على تزويد هذه المحطة بالطاقة. كما أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تكن قادرة لأسباب تقنية على تزويد هذه المحطة. أمام كل ذلك، تم اللجوء إلى هبة ايطالية تتضمن تزويد المحطة بمولدات خاصة. إلا أن تأخر الهبة الايطالية كثيراً حدا بالحملة الوطنية زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري ومطالبته بتوفير مولدات كهرباء لمعالجة المشكلة. وبالفعل فقد أقر شراء مولدات كهرباء لهذه المحطة بطلب من الحريري. هذا الإقرار تزامن مع وصول المولدات الايطالية، إلا كل المعنيين فوجئوا بأنه رغم وصول هذه المولدات فإن المحطة لم تباشر العمل. برر المسؤولون عن المحطة (مصلحة مياه البقاع، ومجلس الانماء والاعمار) بأنه ليس هناك فرق تقنية جرى تأهيلها لتشغيل المحطة. إلا أن متابعة هذا الموضوع في الأيام الماضية كشفت مشكلة ربما أكثر خطورة. فهناك قسم من الشبكات التي من المفترض أن توصل المياه المبتذلة من القرى إلى المحطة ناقصة، وأن حجم تدفق المياه المبتذلة إلى المحطة غير كاف لتشغيلها، كما أن البعض نقل أن قسماً من أنابيب الصرف الصحي قد جرى كسرها من بعض المزارعين وتحويل ما يجري فيها من مياه مبتذلة لاستخدامه في ري المزروعات. تظاهر الاسبوع الماضي أهالي البقاع الأوسط مهددين بردم مجرى النهر، وقاموا بقطع الطراقات. رفعوا شعارات ضد مجلس الانماء والإعمار، ونصبوا خيما على طريق شتورا – المرج، مهددين بالتصعيد ولا تزال المشكلة قائمة. وعلم "لبنان 24" أن وفداً من الهيئة الوطنية لحماية نهر الليطاني سيتوجه مطلع الاسبوع المقبل إلى المحطة وسيلتقي رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب وسيقوم بجولة ميدانية لمعرفة حقيقة المشكلة ومتابعتها مع المعنيين.