إذا كان وضع لبنان "المالي" سليماً ومستقرا – اللّهم حتى الساعة- وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد زيارته في قصر بعبدا، الأمر، مطمئنا الى "ان الإستقرار النقدي ولا سيما الليرة اللبنانية ثابت ومستمر"، ولافتا الى ان "لبنان بقي في منأى عن الأزمات"، فإن الوضع الاقتصادي برمّته في البلاد، لا يبعث الى التفاؤل، وفق ما تقول اوساط في الهيئات الاقتصادية لـ"المركزية"، معبرة عن قلقها من الوصول الى ما لا تحمد عقباه، اذا استمرت المناكفات السياسية فوق الساحة المحلية، مطوّلة أمد "الفراغ" الحكومي.
المصادر توضح ان الوضع الاقتصادي غير مستقر، وهو يترنّح وفي وضع حرج جدا، بفعل جملة عوامل ضاغطة، من أبرزها ضعف القدرة الشرائية ومزاحمة اليد الاجنبية و"النازحة" للعامل اللبناني، وغياب السائح الخليجي وانكفاؤه عن زيارة لبنان الا في شكل محدود و"فردي". كل ذلك، وسط جو سياسي غير مطمئن، سِمته التخبط والخلافات والمماطلة في الاستحقاقات.
وعليه، تقول المصادر ان المطلوب من القوى السياسية كافة، اتخاذ قرار حاسم قبل "فوات الاوان"، بوقف السجالات من جهة وتسهيل عملية ولادة الحكومة المنتظرة، من جهة أخرى. وعلى هذا الصعيد، لا تخفي استغرابها لأسلوب تعاطي بعض الاطراف مع ملف "التشكيل". وترى ان "هؤلاء يتصرفون وكأن البلد بألف خير، فيرفعون سقوف مطالبهم ويضعون الشروط، ويتناتشون الحصص وهمّهم تحصيل المكاسب الخاصة، في شكل يعوق الولادة الحكومية المطلوبة سريعا، معتبرة ان في هذا التصرف نوعا من الاستخفاف بالمصلحة العامة، والا فإنه يظهر عدم إدراك بمدى هشاشة الوضع الاقتصادي الذي وصل الى حافة الهاوية.
امام هذا الواقع، تشير المصادر الى ان المطلوب تقديم تنازلات يستفيد منها الوطن والمواطن، والتسريع في الولادة الحكومية، على ان يكون إنقاذ الوضع الاقتصادي على رأس أولوياتها. وتؤكد في السياق، الحاجة الى ان يعلن مجلس الوزراء العتيد "حالة طوارئ اقتصادية" ويتصرف بما يتناسب وهذا الوضع الحرج والدقيق والاستثنائي.
ومن الملح ان تتفرغ الحكومة، وقبل اي شيء آخر، لوضع الاصلاحات المنشودة موضع التنفيذ بما يساعد في وصول المساعدات التي أقرّت للبنان في مؤتمر سادر، الى بيروت، فينتعش الوضع الاقتصادي في الداخل. فما يجب الا يُنسى، دائما بحسب المصادر، هو ان الدول المانحة اشترطت على لبنان جملة خطوات وتدابير، تُعنى كلها بالاصلاح ومحاربة الفساد، من الضروري اتخاذها قبل ان تباشر بإرسال "الدعم الموعود" الى لبنان، ذلك انها لن تقدم على وضع "ثرواتها" في "دلو مثقوب".
وفي رأي مصادر الهيئات، بدلا من ملء الوقت الضائع الفاصل عن إبصار الحكومة النور، بالشروط والشروط المضادة وبتناتش الحصص والتنافس على الاحجام، قد يكون الاجدى، الانكباب على إعداد الاجواء السياسية والارضية المناسبة لاطلاق الورشة الاقتصادية المرجوّة، فتُعقد اجتماعات ولقاءات لوضع خطط ومشاريع تبادر الحكومة الى تطبيقها ومناقشتها فور تأليفها، كما تساهم في خلق مناخات وفاقية ايجابية في الداخل، تريح، في الوقت الراهن، ولو جزئيا، الوضع الاقتصادي المأزوم.
(المركزية)