تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية ممرّ إلزامي لإنقاذ الإقتصاد" كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "اصلاح اي اقتصاد محطّم لا يختلف كثيرًا عن عملية اعادة الهيكلة في اي كيان تجاري وانقاذه من الانهيار. ومعالجة العجز وبطء النمو يتطلب اصلاحات هيكلية لمساعدة الاقتصاد.
تكمن اهم الاصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد مجددا في قطاعات اساسية مثل الكهرباء ومعالجة الدين الذي تخطى حدود المعقول وبتنا معه ثالث اكبر دولة مديونة في العالم ومع قطاع عام لديه فائض من الموظفين والذي بات يعد غير مقبول مقارنة بعدد السكان وعجز في الموازنة يتزايد سنويًا وبشكل غير مضبوط.
اضف الى ذلك مصاريف الدولة اللبنانية التي تذهب على قطاعات غير منتجة. وقد تكون المبالغ والتعهدات التي رصدت في مؤتمر "سيدر" غير كافية ان لم تسر جنبًا الى جنب مع اصلاحات قد تكون في بعض الاحيان مؤلمة انما ضرورية لانقاذ الوضع المتردي. وقد تكون قضية اللاجئين السوريين في لبنان والتي اثرت سلبًا على اقتصاده وكبّدته خسائر جمّة لها الاولوية في ظل التقاعس الدولي عن هذه المهمة.
وقد يكون الامر تواطؤا من المؤسسات الدولية من اجل توطينهم في لبنان الامر الذي يعتبر، في حال حصوله، كارثة وطنية اقتصادية وديمغرافية يتأتى عنها خلل كبير يهدد الكيان. وما يصدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يخص لبنان ليس بحاجة لفلسفة معينة انما هو ابسط الامور ونحن قادرون على تمييزها انما يلزمنا ادوات لعملية اصلاح سريعة لا تنتظر.
كذلك فان اساليب التخطيط لا يمكن ان تستند الى افتراضات النماذج الاجنبية ولبل الى مراعاة الخصائص الوطنية علمًا ان هناك امورا بديهية لا سيما اذا ما تطلعنا الى الموازنة ورأينا بنودها وكيفية صرف اموالها نرى ان القطاع العام (باستثناء القطاعات المنتجة) يستحوذ على النسبة الاكبر من مصاريف الدولة مما يعني ان ترشيق الادارة ضروري.
وهناك امور بديهية يجب التطلع اليها في ظل الحالة المأساوية التي وصلنا اليها، اهمها:
١- ترشيق الادارة واعادة تموضع موظفيها بحيث تصبح الموارد البشرية فاعلة بشكل اكبر. وقد يكون مجلس الخدمة المدنية خير طريق لذلك.
٢- بذل جهود افضل نحو التحسن في تحصيل الضرائب خصوصًا الضريبة على القيمة المضافة وعدم اعفاء اي شخص من الضريبة كونها شمولية، وعلى الجميع الامتثال".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.