تحت عنوان "تحذيرات دولية جديدة من وضع لبنان المالي" كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية"، مشددة على انه لم تعد المؤسسات الدولية قادرة على غضّ النظر عن وضع لبنان المالي والاقتصادي، واصدار توقعات أو تصنيفات ايجابية، لان نسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. في المقابل، ليس هناك جهود حكومية رسمية بعد في ظلّ مرحلة تصريف الاعمال الحالية، لبدء الاصلاح المالي والاقتصادي المنشود الذي شدد رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري على ضرورة المضيّ قدماً به.ولفتت الى ان التحذيرات النطاق المحلي تخطت أمس، حيث أصدر كلّ من صندوق النقد الدولي ووكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية بيانات سلبية حول وضع لبنان. جاء بيان الاول أشدّ لهجة وخطورة إذ شدد على ضرورة ضبط الدين العام بشكل فوري وكبير، في حين كان بيان "موديز" أكثر تفاؤلاً رغم ان الوكالة حذرت من انها ستخفض تصنيف لبنان إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع وزادت بالتالي، مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.كما شدد المديرون على "أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعدّ ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما".وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا.ورأت "موديز" ان الوضع الائتماني للبنان يعكس عبء الدين الكبير جدّاً الذي يتحمله. كما اعتبرت ان تدني مستوى المتانة الاقتصادية للبنان يعكس تواضع مستويات دخل الفرد، وضيق آفاق النمو، والقابلية للتضرر من صدمات خارجية.وارتكزت نظرة "موديز" على توقعات لمزيد من التنسيق في السياسة الاقتصادية وانحسار الصراع في سوريا وبدء تدفق الأموال التي وعد بها المانحون خلال مؤتمر "سيدر".كما أخذت "موديز" في الاعتبار ضمن نظرتها المستقرة للبنان، الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى لبنان "الذي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة".وحذرت "موديز" من انها ستخفض تصنيف لبنان إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع الذي يشير إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. في المقابل، أكدت انها سترفع تصنيف لبنان إذا حققت الإصلاحات المالية استقرارا يتبعه تغيير في مسار الدين قابل للاستمرار طويلا. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(رنا سعرتي - الجمهورية)