طالب رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي تناول فيه قضية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الحكومة بـ"دفع متوجباتها تجاه الصندوق والتي تزيد عن الـ 2800 مليار ليرة لبنانية".
كما طالب "أصحاب العمل ومن في حكمهم بدفع متوجباتهم التي تقارب 1200 مليار ليرة لبنانية والتصريح عن الأجور الحقيقية لأجرائهم وعن الأجراء المكتومين الذين يقارب عددهم الـ 50% من الأجراء العاملين الفعليين".
وطالب الأسمر بـ"إلغاء المادة 54 من قانون الموازنة العامة للعام 2004 والتي تحول دون توظيف مستخدمين جدد في الصندوق وملء الشواغر فيه والتي تفوق الـ 50%"، كما بـ"توسيع شرائح المستفيدين من الصندوق بضمّ المزيد منهم لا سيما صيادي الأسماك وعمال ورش البناء والمزارعين بمختلف فئاتهم وعمال البلديات للوصول إلى شمول الضمان الاجتماعي بحمايته الشعب اللبناني بالكامل".
ودعا الأسمر الدولة إلى "الامتناع عن تقديم أيّ إعفاءات وتسهيلات على حساب الضمانات الاجتماعية للعمال تحت ستار استقدام رؤوس الأموال وتشجيعها، وخصوصاً بما يتعلّق بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي ذلك أنّ انعكاسات الإعفاءات والتسهيلات في ما يتعلّق بالقوانين الضريبية مختلف عن انعكاس الإعفاءات والتسهيلات على الصعيد الاجتماعي"، مشيراً إلى أنّ "هناك فئة كبيرة من العمال سيلحقها ضررٌ بالغ نتيجة حرمانها من منافع اجتماعية يضمنها قانون الضمان".
وطالب شركات التأمين التي تتولى الضمان الإلزامي للمركبات بـ"تحمّل نفقات استشفاء المضمونين في حالات حوادث السير عملاً بالمرسوم الاشتراعي 105/1977 والمراسيم التطبيقية بدلاً من التهرب منها وتحميلها للمضمونين وندعو وزارة الاقتصاد إلى مراقبة تنفيذ عقود هذه الشركات".
ودعا إلى "إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بأقصى سرعة حيث أنّ ولاية هذا المجلس محدّدة قانوناً بـ 4 سنوات وكذلك هيئة مكتب المجلس حسب نصّ الفقرة 7 من قانون الضمان خصوصاً وأنّ هذا المجلس وبفعل التمديد المستمر لولايته لأكثر من 15 عاماً أصابه الترهّل فيما هو مؤتمن على رعاية حوالي مليون و600 ألف مواطن أيّ أكثر من ثلث اللبنانيين".
وشدّد على "ضرورة إنجاز المكننة الكاملة في مختلف مراكز وأعمال الصندوق لتوفير الوقت والجهد والحفاظ على مصالح المضمونين وتسهيل مسالك العمل وإعادة النظر بأوضاع المكاتب والفروع وتحسينها بما يليق بمستوى الخدمات التي يقدّمها الصندوق"، داعياً إلى "إنصاف المستخدمين المياومين في الصندوق وخصوصاً مياومو مركز طرابلس".
وطالب بـ"إعطاء الموظفين في الصندوق مطالبهم المحقة التي تبنّتها ورفعتها نقابة مستخدمي الصندوق وخصوصاً منها حقهم المطلق بسلسلة الرتب والرواتب ومبدأ إعادة التعويض المسحوب بعد 20 سنة واعتباره سلفة".
وأشار الأسمر إلى أنّ "هذه الصرخة التي يطلقها الاتحاد العمالي العام اليوم لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن تكون الموقف الأخير"، كاشفاً أنّ "الاتحاد سيضع خطة تصعيدية ضاغطة بالاشتراك مع جميع المعنيين للوصول إلى تحقيق هذه المطالب في حال امتناع الجهات المعنية عن البدء بتنفيذها".
وأوضح أنّ "هذه الخطة تبدأ بالاعتصام أمام مراكز الصندوق والإضرابات التدريجية وصولاً إلى الإضراب المفتوح حفاظاً على ما تبقى من مصالح للعمال والمضمونين والموظفين".